علمت جريدة تارودانت بريس أن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والمراسيم المصاحبة.
وافتتح المجلس أشغاله بعرض قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية، ثم اطلع على مشاريع قوانين تنظيمية قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منها مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 بشأن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 لتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وتابع المجلس أشغاله بالاطلاع على مشروعين تنظيميّين قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يتعلقان بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية قانون وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على مشروعين مرسومين قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وإعادة تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري: 🌐 www.taroudantpress.com