معارضة البرلمان تنتقد مشروع قانون مالية 2026: “يفتقر إلى الجرأة ولا يواكب تطلعات المغاربة”
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن فرق المعارضة بمجلس النواب وجّهت، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه “يفتقر إلى الجرأة والإبداع” ولا يعكس تطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، خلال مناقشة عامة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
🔹 انتقادات متعددة من فرق المعارضة
في مداخلته، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن مشروع القانون “جاء عادياً كماً وكيفاً في زمن استثنائي يتطلب جرأة أقوى وإبداعاً أعمق”، مشيراً إلى أن المقاربة الحكومية ظلت إدارية وتقنية صرفة، دون عرض نسب إنجاز حقيقية للالتزامات السابقة.
وأضاف أن المشروع كان يفترض أن يتضمن إجراءات عملية لإنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة معيقاته البنيوية.
من جهته، شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن التوجهات العامة للمشروع تبدو واعدة من حيث العناوين، كتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، غير أن الإجراءات المرافقة لا تعكس هذه الطموحات بالشكل الكافي.
وأكد أن الحكومة، رغم الجهد الميزانياتي، ما تزال تعتمد نفس المقاربات التقليدية التي لم تُحدث الأثر المطلوب اجتماعياً واقتصادياً.
أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، فقد ركّز على أهمية ترسيخ العدالة الجبائية والمجالية، ودعا إلى تشجيع الجهوية واللامركزية واللاتمركز، إضافة إلى دعم المقاولات الصغرى التي تخلق فرص شغل بالمناطق النائية، والاهتمام أكثر بتمكين المرأة.
من جانبه، نبّه بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى ضرورة سد الخصاص الكبير في قطاع الصحة والأطر الطبية لمواكبة ورش الإصلاح الصحي، داعياً في الوقت نفسه إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار كدعامة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يتضمن رهانات حقيقية، مشيراً إلى أنه باعتباره آخر قانون مالي في الولاية الحكومية الحالية، كان من المفترض أن يتضمن إجراءات تداركية وسريعة، لكن ذلك لم يتحقق.
🔹 الحكومة تقدم أولوياتها
يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد عرضت في جلسة عمومية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 لسنة 2026، مشددة على أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى، هي:
-
توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة،
-
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة،
-
مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية،
-
مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
🟢 خلاصة الخبر
فرق المعارضة بمجلس النواب انتقدت مشروع قانون مالية 2026 معتبرة أنه يفتقر إلى الجرأة ولا يترجم تطلعات المغاربة الاقتصادية والاجتماعية، في حين تؤكد الحكومة أنه يستند إلى أولويات كبرى تهدف إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب اقتصادياً.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الاخبار زورو موقعنا الاخباري:
🌐 www.taroudantpress.com