علمت جريدة تارودانت بريس أن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، انعقد يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ 19 أكتوبر 2025، للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، بالإضافة إلى النصوص المصاحبة له.
وذكر البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة أن المشروع قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وحظي بالمصادقة من قبل أعضاء المجلس. كما صادق المجلس على مجموعة من المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، تشمل:
مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى الوزيرة فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى.
مشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
مشروع المرسوم رقم 2.25.853 لتفويض الوزيرة بإبرام عقود الاقتراض لإرجاع الدين الخارجي وضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وتسيير الموارد المالية للمملكة بطريقة فعّالة، وضمان استقرار المالية العامة خلال السنة المقبلة.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري: 🌐 www.taroudantpress.com
