المجلس الوزاري يحدد أولويات مشروع قانون المالية 2026.. تسريع “المغرب الصاعد” وتعزيز الدولة الاجتماعية
علمت جريدة تارودانت بريس أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالرباط، قد تطرق في بلاغ صادر عن الديوان الملكي إلى أبرز الأولويات الكبرى التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وكشف البلاغ عن أربع أولويات كبرى تمثل العمود الفقري لمشروع قانون المالية الجديد، أبرزها توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، الوطنية منها والأجنبية، وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيُولى اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل، عبر إطلاق آليات جديدة للدعم المالي والمواكبة التقنية، إلى جانب برامج إدماج الشباب والنساء في سوق العمل وتقليص آثار الجفاف في المجال القروي.
كما سيركز المشروع على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع تعزيز الجهوية المتقدمة وإعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل في صفوف الشباب، وتحسين خدمات التعليم والصحة والبنيات التحتية الأساسية، خصوصاً في المناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية الصاعدة.
وفي الشق الاجتماعي، كشف البلاغ عن غلاف مالي غير مسبوق يبلغ 140 مليار درهم مخصص لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية.
وسيتم خلال سنة 2026 افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، وتحسين جودة التعلمات.
وفي الإطار ذاته، سيواصل مشروع قانون المالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من الإعانات الشهرية للأطفال، وتفعيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي.
كما سيشمل المشروع إصلاحات هيكلية للحفاظ على توازنات المالية العمومية، خاصة عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، بما يعزز المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير نجاعة استثماراتها، إلى جانب تعزيز إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها لتقريب العدالة من المواطن.
بهذه التوجهات، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مرحلة جديدة في مسار التنمية الوطنية، تجمع بين الحكامة الجيدة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى بناء “المغرب الصاعد”.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com