📊 تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف استمرار زواج القاصرين رغم التراجع النسبي في 2024
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 عن استمرار ظاهرة زواج القاصر بالمغرب، رغم الأصوات الحقوقية المتزايدة المطالبة بمنعها بشكل نهائي.
ووفقاً للمعطيات التي وردت في التقرير، فقد تلقت محاكم المملكة 16 ألفاً و755 طلب زواج دون سن الأهلية، غالبيتها من العالم القروي بنسبة بلغت 78,13%، أي ما يعادل 13 ألفاً و91 طلباً، مقابل 3664 طلباً في المجال الحضري بنسبة 21,87%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستجابة لهذه الطلبات بلغت 62,94% على الصعيد الوطني، مع تفاوت واضح بين المجالين القروي والحضري؛ إذ بلغت 65,79% في القرى مقابل 52,87% في المدن.
📉 تراجع مقارنة بسنة 2023
سجّل التقرير تراجعاً مهماً في عدد الطلبات مقارنة بسنة 2023، حيث انخفض عددها بـ 3437 طلباً، أي بنسبة 17,02%. كما انخفضت طلبات زواج الإناث القاصرات من 20,002 طلباً إلى 16,501 طلباً سنة 2024، أي بنسبة تراجع بلغت 17,50%، في حين ارتفعت طلبات زواج الذكور القاصرين من 190 إلى 254 طلباً، بنسبة 33,68%.
🧒 القاصرون غير المتمدرسون الأكثر تمثيلاً
أبرز التقرير أن أزيد من 96% من أصحاب هذه الطلبات لا يمارسون أي نشاط مهني، وأن 92,53% منهم غير متمدرسين، ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الانقطاع عن الدراسة وزواج القاصر، خاصة في الوسط القروي الذي يمثل النسبة الأكبر من الحالات.
📍 توزيع جغرافي: مراكش في الصدارة
احتلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بـ 2941 طلباً (17,55%)، تلتها فاس بـ 2394 طلباً (14,29%)، ثم القنيطرة بـ 1480 طلباً (8,83%)، فيما جاءت كلميم في آخر الترتيب بـ 48 طلباً فقط (0,29%).
وعلى مستوى نسب القبول، تصدرت الرشيدية القائمة بنسبة 81,01%، تليها فاس (76,56%) والقنيطرة (75,65%).
📅 الفئة العمرية الأكثر استهدافاً
أوضح التقرير أن الفئة الأكثر تمثيلاً في طلبات الزواج هي من 17 إلى 18 سنة بنسبة 65,56% (10,984 طلباً)، تليها الفئة من 16 إلى 17 سنة بنسبة 30,31%، بينما لم تتجاوز الطلبات لمن هم دون 15 سنة سوى 59 حالة فقط، منها حالة واحدة تمت الموافقة عليها.
⚖️ خلاصة
رغم التراجع النسبي في الأرقام المسجلة، لا يزال زواج القاصر ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي، ترتبط أساساً بالفقر، والهشاشة التعليمية، والمجال القروي، ما يطرح من جديد أسئلة حول مدى فعالية التشريعات الحالية وضرورة تسريع إصلاح مدونة الأسرة بما يحمي حقوق الطفل ويكرس مبدأ المساواة.