عزل عامل إنزكان بسبب تفويت عقار مخصص للتعليم
بقلم : عبد العزيز أبوالرحيم عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
مقدمة
اهتزت عمالة إنزكان أيت ملول على وقع فضيحة عقارية مدوية، بعدما جرى عزل العامل إسماعيل أبو الحقوق من منصبه، على خلفية تفويت وعاء عقاري كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية عمومية، ليجد نفسه محولاً إلى مشروع تجاري ضخم لفائدة جهات نافذة. القضية أثارت جدلاً واسعاً، لما تحمله من شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
تفاصيل القضية
تحويل عقار التعليم إلى مشروع تجاري
العقار موضوع النزاع، والبالغ مساحته 4671 متراً مربعاً، كان مبرمجاً منذ البداية لاحتضان مؤسسة تعليمية لفائدة ساكنة إنزكان. غير أن مساره تغيّر نهاية سنة 2017، حين قامت شركة “العمران سوس ماسة” ببيعه لشركة عقارية حديثة العهد بمبلغ 234 مليون سنتيم فقط، وهو ثمن وصفه خبراء بأنه "متدنٍ وغير متناسب مع القيمة الحقيقية للأرض" في مدينة مكتظة وحيوية كإنزكان.
أطراف متورطة وعلاقات نافذة
المصادر تؤكد أن المالكين الجدد للأرض هما زوجة منعش عقاري بارز بالمنطقة وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية، ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح. الأخطر في الملف هو تغيير تخصيص العقار ومنح رخصة استثنائية لتحويله من مشروع مدرسي إلى مركز تجاري، وهو ما أثار غضب المتتبعين.
ردود الفعل والتحليلات
جدل شعبي وأسئلة مفتوحة
القضية أثارت استنكاراً كبيراً في الأوساط المحلية والوطنية، حيث اعتبرها العديد من النشطاء "ضربة قوية للحق في التعليم" في منطقة تعرف خصاصاً مهولاً في البنيات التحتية التعليمية. كما تساءل مراقبون عن خلفيات القرار وكيفية تمريره بهذه السرعة، خاصة وأن المشروع يمس مجالاً حساساً كالتعليم.
السياق العام
ملف إنزكان يعيد إلى الواجهة النقاش حول التدبير العقاري للملك العمومي المخصص للتعليم، ويفتح الباب أمام مطالب بتشديد المراقبة والمحاسبة، حتى لا يتحول الاستثمار العقاري إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع على حساب المصلحة العامة.
خاتمة
فضيحة تفويت العقار التعليمي بإنزكان، التي أطاحت بعامل الإقليم، تطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير الملفات العقارية بالمغرب، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، حمايةً للحق في التعليم وصوناً للملك العمومي.
كلمات مفتاحية مقترحة:
-
عزل عامل إنزكان
-
تفويت عقار التعليم
-
إنزكان أيت ملول
-
العقار العمومي بالمغرب
-
استغلال النفوذ
-
فساد عقاري
-
شركة العمران سوس ماسة
-
التعليم العمومي