موجة غلاء المواد الغذائية تضغط على القدرة الشرائية للمغاربة

- بقلم : عبد العزيز أبوالرحيم عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية -

مقدمة

يشهد السوق المغربي منذ أشهر موجة متصاعدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفلاحية، في ظل غياب مبررات واقعية، ما أثقل كاهل الأسر وأثار قلقاً واسعاً حول مستقبل القدرة الشرائية والأمن الغذائي. المرصد المغربي لحماية المستهلك كشف في تقرير حديث أن جهات مضاربة، تُعرف شعبياً بـ"الشناقة"، تتحكم في الأسعار عبر افتعال ندرة وهمية لبعض المنتوجات مثل "الأفوكادو".

المضاربة وافتعال الندرة

الشناقة يرفعون الأسعار بشكل غير منطقي

بحسب المرصد، يتم استغلال منتجات فلاحية لتسويق فكرة ندرة غير حقيقية، ما يؤدي إلى قفز الأسعار إلى مستويات لا تعكس لا كلفة الإنتاج ولا وفرة العرض. هذه الممارسات، التي يجرمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، باتت تمثل خطراً مباشراً على الأمن الغذائي الوطني.

انعكاسات الغلاء على الأسر

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يقتصر على المنتوجات الفلاحية الموسمية، بل يمتد ليشمل سلعاً أساسية تمس الحياة اليومية للمغاربة. الأمر الذي ضاعف من الضغوط المعيشية وخلق حالة من التذمر الشعبي، خصوصاً في ظل غياب تدخلات فعالة تحد من هيمنة الوسطاء.

دعوات للتحقيق والتقنين

آليات مقترحة للحد من المضاربة

المرصد المغربي طالب بفتح تحقيق عاجل من طرف مجلس المنافسة والنيابة العامة لكشف الشبكات المتحكمة في الأسعار. كما دعا إلى:

• اعتماد نظام رقمي شفاف لتتبع المنتوجات من المزرعة إلى المستهلك.

• تقليص دور الوسطاء عبر تفعيل أسواق الجملة الحقيقية.

• تشديد العقوبات القانونية ضد المحتكرين والمضاربين.

• إطلاق برامج توعية لحماية المستهلك من التضليل والشائعات.

تحليل إضافي

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الموجة من الغلاء، في ظل محدودية المراقبة وضعف تفعيل القوانين الزجرية، قد يفاقم أزمة الثقة بين المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين. كما أن إصلاح منظومة التسويق الفلاحي يبقى أحد المفاتيح الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.

خاتمة

موجة الغلاء التي تضرب الأسواق المغربية تكشف عن هشاشة آليات المراقبة وضرورة تدخل حازم يقطع مع المضاربة والاحتكار. حماية القدرة الشرائية للأسر لن تتحقق إلا عبر إصلاحات هيكلية تُعيد التوازن بين العرض والطلب، وتضمن شفافية الأسعار من الحقل إلى طاولة المستهلك.

كلمات مفتاحية مقترحة:

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية

• غلاء الأسواق المغربية

• الأمن الغذائي في المغرب

• الشناقة والمضاربة

• القدرة الشرائية

• قانون حرية الأسعار والمنافسة

• مجلس المنافسة

• حماية المستهلك