📰 محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع: أولى جلسات الاستماع تكشف معطيات مثيرة

📰 محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع: أولى جلسات الاستماع تكشف معطيات مثيرة – Taroudant Press 24

✍️ بقلم: هيئة التحرير عن جريدة taroudantpress.com – جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

أولى جلسات الاستماع بمحكمة الاستئناف

استمعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم، ولأول مرة إلى الوزير الأسبق محمد مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس المال العام والارتشاء والتزوير.

وظهر مبديع، الذي شغل منصب رئيس بلدية الفقيه بن صالح والبرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، مرتديًا لباسًا أزرق أنيقًا وقد بدا عليه فقدان كبير في الوزن. وخُصصت له فرصة لتقديم وثائق توصل بها وهو داخل السجن.

صك الاتهام وتقارير التفتيش

القاضي وجّه صك الاتهام استنادًا إلى:

تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
شكاية المنظمة المغربية لحماية المال العام.

وخلال المواجهة، عرض القاضي على مبديع نتائج تقرير سنة 2018 الذي رصد اختلالات في صفقات ببلدية الفقيه بن صالح، بينها صرف 500 مليون سنتيم لأشغال قيل إنها لم تُنجز. غير أن مبديع نفى الاتهامات واعتبر التقرير “كاذبًا ومزورًا”، مطالبًا بخبرة مستقلة.

صفقة 2016 تحت المجهر

من أبرز الملفات المطروحة، الصفقة رقم 6/2016 الخاصة بتهيئة أحد شوارع الفقيه بن صالح، والتي فازت بها شركة Central Routière.
التقرير أشار إلى لجوء الشركة للمناولة مع مقاولات أخرى لم تنجز الأشغال وفق المعايير، لكن مبديع رد قائلاً:

“كيف يمكنني أن أعرف أن الشركة الفائزة تعاملت مع شركات أخرى؟ تحميل المسؤولية لي في هذا السياق غير منطقي.”

اتهامات ثقيلة

الوزير الأسبق يواجه لائحة تهم تشمل:

جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
استغلال النفوذ.
المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها.
صنع وثائق ببيانات غير صحيحة.

قضية تترقبها الأنظار

تُعد محاكمة محمد مبديع من أبرز القضايا المرتبطة بحماية المال العام في المغرب، وتحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام لما تحمله من رسائل قوية حول مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات المنتخبة.

🔗 رابط تصنيف سياسة