إشكال قانوني بجماعة إيغرم بتارودانت بعد قرار قضائي نهائي
أزمة غير مسبوقة في تدبير شؤون الجماعة
وجد رئيس جماعة إيغرم التابعة لإقليم تارودانت نفسه أمام مأزق قانوني معقد، بعد صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يقضي بإلغاء قرار عزل مستشار جماعي، في وقت كانت فيه وزارة الداخلية قد نظمت انتخابات جزئية لتعويض العضو المقال قبل صدور الحكم النهائي.
هذا الوضع غير المسبوق على الصعيد الوطني جعل عدد أعضاء المجلس يرتفع إلى 17 مستشارًا، خلافًا للمرسوم الوزاري المنظم لانتخابات 2021، الذي يحدد عدد أعضاء جماعة إيغرم في 16 فقط.
خلفيات القضية
تعود تفاصيل الملف إلى نونبر 2023، حينما أصدر رئيس المجلس مقررًا تحت عدد 57 يقضي بمعاينة غياب مستشار جماعي عن خمس دورات متتالية، استنادًا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14. غير أن المستشار المعني اعتبر القرار مشوبًا بعيب التعليل ومخالفًا للمسطرة القانونية، لكونه صدر في غيابه ودون استدعائه رسميًا أو عرض سجلات الحضور للمناقشة.
وبتاريخ 15 يناير 2024، تقدم المستشار بمقال لدى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن في القرار، مشددًا على أن غياباته كانت مبررة.
القضاء الإداري ينصف المستشار
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا عدد 692 بتاريخ 20 فبراير 2024 يقضي بإلغاء قرار العزل، معتبرة أن شرط التغيب عن خمس دورات غير متوفر. القرار تم تأييده استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرار عدد 3494 بتاريخ 29 شتنبر 2024.
معضلة قانونية وتنظيمية
رغم صدور القرار النهائي، فإن تنفيذه أصبح شبه مستحيل بسبب الانتخابات الجزئية التي جرت لتعويض المستشار المقال. وهو ما خلق حالة فريدة جعلت المجلس يضم 17 عضوًا بدل 16، في خرق صريح للنصوص القانونية المنظمة.
هذا الوضع يطرح سؤالًا حول مدى قانونية الانتخابات الجزئية التي أجرتها السلطات الإقليمية بتارودانت رغم أن النزاع كان معروضًا على القضاء، وما إذا كان الأمر يشكل احتقارًا لحكم قضائي نهائي.
تصريحات رئيس الجماعة
رئيس جماعة إيغرم اعترف بوجود استحالة عملية وقانونية في تنفيذ الحكم القضائي، مشيرًا إلى أن المجلس يواجه إشكالًا قانونيًا في استكمال تركيبته وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
أسئلة مطروحة للنقاش
-
كيف سيتعامل عامل إقليم تارودانت مع هذه الوضعية المعقدة؟
-
وهل يشكل تعذر تنفيذ الحكم القضائي احتقارًا لسلطة القضاء؟
-
أم أن الحل قد يكون في تدخل وزارة الداخلية لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني؟
🔎 Meta Description
إشكال قانوني غير مسبوق يهز جماعة إيغرم بإقليم تارودانت بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء عزل مستشار جماعي، في وقت كانت وزارة الداخلية قد نظمت انتخابات جزئية لتعويضه. وضعية خلقت جدلًا قانونيًا حول تركيبة المجلس وشرعية الانتخابات.
🏷️ كلمات مفتاحية
-
جماعة إيغرم
-
إقليم تارودانت
-
القضاء الإداري
-
وزارة الداخلية
-
انتخابات جزئية
-
مجلس جماعي
-
محكمة الاستئناف الإدارية
-
أحكام قضائية المغرب
📸 اقتراح صور مع ALT
-
صورة لمقر جماعة إيغرم – ALT: مقر جماعة إيغرم إقليم تارودانت.
-
صورة لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش – ALT: محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
-
صورة لاجتماع مجلس جماعي – ALT: اجتماع مجلس جماعة محلي بالمغرب.
✍️ عن تارودانت بريس – Taroudant Press:
جريدة إلكترونية إخبارية مستقلة تغطي آخر الأخبار المحلية والوطنية والدولية، مع تركيز خاص على أحداث إقليم تارودانت وجماعاته، بمصداقية وشفافية في نقل المستجدات.