المغرب يحافظ على توازن مالي قوي
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت taroudant 24
تدبير ميزانياتي حذر يضمن الاستقرار
حقّق المغرب تدبيرا ميزانياتيا متوازنا سنة 2024، مكّنه من التحكم في عجز الميزانية عند 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنةً بأكثر من 7 في المائة في عدة اقتصادات صاعدة أخرى. كما استقر الدين العمومي عند 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أدنى من نسب مسجلة في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا التي تجاوزت 85 في المائة.
هذا المستوى يضع المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، مع الاستمرار في الاستثمار في مجالات التعليم، الصحة، الانتقال الطاقي، والبنية التحتية. كما واصل تنفيذ إصلاحات جبائية تدريجية شملت الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، إضافةً إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين حكامة النفقات.
تحكم في التضخم ووضع خارجي محفز
استطاع المغرب التحكم في التضخم بفضل سياسة نقدية ذات مصداقية، حيث تراوح معدل التضخم على المدى الطويل بين 1.5 و2 في المائة، ووصل إلى 0.9 في المائة سنة 2024، وهي نسبة أقل بكثير من المعدلات المرتفعة في بعض الاقتصادات المشابهة، مثل مصر (أكثر من 30 في المائة) وتركيا (أكثر من 50 في المائة).
الوضع الخارجي للمغرب يعكس كذلك تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم، ونمو صادرات السيارات، الفوسفاط، والصناعات الغذائية، إضافةً إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم. أما احتياطيات العملة الصعبة، فقد وصلت إلى نحو 403 مليارات درهم في يوليوز 2025، أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى مريح يعزز صلابة الاقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية: المغرب، عجز الميزانية، الدين العمومي، التضخم، الاستثمارات الأجنبية، الصادرات، الاحتياطات النقدية، الاقتصاد المغربي.