القضاء يلاحق مقاولات متورطة في اختلاس موارد ضريبة القيمة المضافة
إحالة ملفات على النيابة العامة بعد ضبط تلاعبات بالفواتير والجبايات
أحالت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب ملفات عشرات المقاولات على القضاء، إثر تورطها في اختلاس موارد من الضريبة على القيمة المضافة، عبر فواتير مزورة ومعاملات مشبوهة. وجاءت هذه الإحالات المباشرة على وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، دون المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في إطار تفعيل مقتضيات قانونية صارمة أُدرجت في قانون المالية لسنة 2021.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عمليات التدقيق، المدعومة بتطور الرقمنة وتبادل المعطيات الإلكترونية، مكنت من كشف حالات تلاعب واسعة، من خلال مطابقة تصريحات الزبائن والموردين بشكل آني، وضبط شركات احتفظت بجزء من الضريبة المستخلصة من المنبع دون تحويلها للإدارة الضريبية.
كما شملت هذه التحركات تفعيل المادة 192 من مدونة الضرائب، التي تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع إلزام المتورطين بإرجاع المبالغ المختلسة عن الأربع سنوات الأخيرة.
المديرية العامة للضرائب أكدت أن أداء المستحقات لا يعفي من المتابعة القضائية، وأنها ستواصل إحالة ملفات الغش الضريبي على النيابة العامة، مع تحميل المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معهم في أي تلاعب يخص تحصيل أو تحويل الضريبة على القيمة المضافة.
بقلم: أحمد أخبار تارودانت
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press