اعتقال نائبي رئيس جماعة تيوت يثير الجدل حول ملف الأملاك العمومية

شهدت جماعة تيوت بإقليم تارودانت حدثاً مثيراً للجدل بعدما أقدمت عناصر الدرك الملكي على اعتقال النائبين الأول والثاني لرئيس الجماعة، وذلك إثر اعتراضهما على عملية تحفيظ أملاك عمومية. هذه الواقعة أعادت النقاش حول ملف حماية الملك العام، وحدود التدخلات القانونية والإدارية في مثل هذه النزاعات.

تفاصيل الواقعة

بلاغ رسمي للجماعة

وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للجماعة الترابية لتيوت، فقد تم اعتقال النائبين (ر.ب) و(ل.ج) يوم الجمعة 29 غشت 2025، على خلفية احتجاجهما ضد عملية تحفيظ أملاك جماعية اعتبرها المجلس المحلي تهديداً مباشراً لحقوق الساكنة.

موقف المجلس الجماعي

البيان ذاته أكد أن جماعة تيوت متمسكة بالدفاع عن حقوقها وحقوق ساكنتها، مشدداً على أنها ستلجأ إلى جميع المساطر القانونية المتاحة للتصدي لأي محاولة استيلاء على الممتلكات العمومية.

خلفية النزاع

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للمجلس أن سجل عدة محاولات للاستيلاء على أراضٍ عمومية تابعة للجماعة. الأمر يطرح تساؤلات حول ضعف آليات حماية الملك العام، ودور السلطات المحلية في ضمان احترام القوانين المنظمة للعقار الجماعي.

تحليل وسياق

اعتقال مسؤولين منتخبين أثناء دفاعهم عن ممتلكات عمومية يسلط الضوء على إشكالية حساسة تتعلق بتداخل الأدوار بين السلطة الإدارية والمنتخبين. كما يبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية أكثر وضوحاً تضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح الساكنة.

خاتمة

القضية مرشحة لمزيد من التفاعل في الأيام المقبلة، خاصة وأنها تمس موضوعاً حيوياً يرتبط بالملكية العمومية وحقوق المواطنين. ويبقى الرهان على القضاء والإطار القانوني لحسم النزاع بما يخدم المصلحة العامة.

بقلم : محمد البهجة عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

كلمات مفتاحية مقترحة:

• جماعة تيوت

• الدرك الملكي تارودانت

• اعتقال نواب الرئيس

• الأملاك العمومية

• نزاعات عقارية

• تحفيظ العقار

• الملك العام

• مجلس جماعة تيوت

---