الضرائب تشدد الرقابة على ملفات التصفية القضائية
تلاعبات بمليارات الدراهم تكشفها عمليات الافتحاص
رفعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وتيرة التدقيق في ملفات عدد من المقاولات المشتبه في تهربها من أداء متأخرات ضريبية ضخمة، من خلال استغلال مساطر التسوية والتصفية القضائية أمام المحاكم التجارية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أظهرت المعطيات الأولية لعمليات الافتحاص تورط مسيرين في تزوير فواتير وتقارير خبرة، واستصدار ديون وهمية للتأثير على قرارات القضاة بشأن الوضعية المالية لشركاتهم. كما تبين أن بعضهم ادعى وجود صعوبات مالية غير قابلة للإصلاح، بغرض الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها قانون التجارة.
وأكدت نفس المصادر أن مراقبي الضرائب نسقوا مع المصالح القضائية، خاصة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، للتدقيق في التقارير المحاسبية المقدمة من مفوضي الحسابات ومكاتب الدراسات، بعد رصد حالات تكرار نفس الأسماء في ملفات مختلفة. وكشفت التحقيقات عن شبهات تلاعب في الحسابات الجارية المشتركة بين المساهمين بهدف التهرب من أداء مستحقات جبائية بالمليارات، حيث تم ضبط شركتين في الدار البيضاء متورطتين في تقارير مالية مزورة.
كما سجلت مصالح المراقبة تفاعلا مع دعاوى مرتبطة بنزاعات بين مساهمين، احتجوا على إنهاء نشاط الشركات بدعوى سوء التدبير وخروقات في عقد الجموع العامة والمجالس الإدارية، وهو ما دفع إلى فتح ملفات قضائية موسعة لكشف حقيقة المعاملات المالية.
بقلم: أحمد اخبار تارودانت
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
كلمات مفتاحية: الضرائب، التصفية القضائية، التهرب الضريبي، فواتير مزورة، المحكمة التجارية، الدار البيضاء، الشركات، الافتحاص، المغرب.