500 درهم ترفع القدرة الشرائية لمليون موظف
تفعيل الاتفاق الاجتماعي يرفع متوسط الأجور فوق 10 آلاف درهم
استفاد قرابة مليون موظف مغربي من الزيادة الثانية في الأجور بقيمة 500 درهم، والتي شملت رواتب شهر يوليوز 2024، في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الشركاء الاقتصاديين في أبريل الماضي.
قفزة تاريخية في الأجور وتخفيضات ضريبية
تأتي هذه الخطوة كتتويج لالتزام حكومة عزيز أخنوش بكامل بنود الاتفاق، حيث رفعت الزيادة الإجمالية البالغة 1000 درهم (على شطرين) متوسط الأجور الصافي في القطاع العام من 8,237 إلى 10,100 درهم. كما شمل الإصلاح رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 50% ليصل إلى 4,500 درهم، مدعوماً بتخفيضات في الضريبة على الدخل قدّرت بـ400 درهم شهرياً للفئات المتوسطة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، حقق الاتفاق قفزة بنسبة 15% في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة غير الفلاحية (SMIG) ليصبح الصافي 3,046.77 درهم، وبنسبة 20% في الأنشطة الفلاحية (SMAG) ليبلغ 2,255.27 درهم. يُعدّ هذا المسار الإصلاحي نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، معززاً القدرة الشرائية في إطار رؤية تشاركية.
بقلم: أحمد الروداني
عن جريدة أخبار تارودانت - Akhbar Taroudant
كلمات مفتاحية: الزيادة الثانية للأجور، الاتفاق الاجتماعي أبريل 2024، الحد الأدنى للأجور، تخفيض الضريبة على الدخل، SMIG، SMAG، القدرة الشرائية، العدالة الاجتماعية، الحكومة المغربية.
