قضية الطفلة غيثة: المحكمة تحكم بعشرة أشهر حبسا وتعويض مدني 400 ألف درهم

مقدمة:
حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد في الملف المعروف بـ”قضية الطفلة غيثة”، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال، حيث قضت بتبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة وإدانته في باقي التهم، مع توقيع عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 400 ألف درهم للطفلة الضحية.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت المحكمة حكمها بعد اطلاعها على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الضحية. التقرير كشف عن الإصابات الخطيرة التي لحقت بالطفلة غيثة بتاريخ 15 يونيو 2025، بما فيها:

كسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة مع ضغط على الفص الجبهي للمخ.
ورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.
جروح متعددة في فروة الرأس والوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة.
فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة.

أثر الحادث على الطفلة غيثة

التقرير أشار إلى أن الطفلة عانت من:

عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما.
عجز جزئي دائم بنسبة 80%.
اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء مفاجئة.
تبول لا إرادي وصعوبات في النوم.

الحادث استوجب متابعة طبية ونفسية طويلة الأمد، بالإضافة إلى حصص للترويض العضلي والذهني.

موقف الدفاع ومسؤولية الجماعة الترابية

دافع المتهم عن نفسه مؤكدا أن الحادث كان “نتيجة قضاء وقدر” وأنه أبدى حسن نية بنقله الطفلة إلى المصحة، نافيا أي تغيير لمعالم الحادثة أو نية مبيتة. كما أبرز الدفاع مسؤولية الجماعة الترابية في عدم وضع إشارات تمنع ولوج السيارات للشاطئ، بينما أكد المتهم توفره على رخصة سياقة وتأمين خاص بالعربة.

العقوبة والتعويض

قضت المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزام المتهم بدفع تعويض مدني للطفلة بقيمة 400 ألف درهم، واستبعاد شركة التأمين من الملف، مع إتاحة أجل عشرة أيام للطعن في الحكم.

خاتمة:
حكم المحكمة في قضية الطفلة غيثة يجمع بين العقوبة الجزائية والتعويض المدني، مع التركيز على حماية حقوق الضحايا، في انتظار إمكانية الطعن من قبل الأطراف المعنية.

الكلمات المفتاحية: قضية غيثة، برشيد، دهس، الحادث، الطفلة، التعويض المدني، المحكمة الابتدائية، الإصابات الجسدية.

بقلم: أحمد اخبار تارودانت
المصدر: عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press