محاكمة مقاول في الجنوب تتحول إلى تحقيق حول المال العام

مقدمة:
تحولت جلسة محاكمة مقاول شاب أمام غرفة الجنايات بالجنوب، المتابع بتهمة المشاركة في تزوير عقود توثيق بناء على شكاية شركة عقارية، إلى ملف يهم المال العام، بعد الكشف عن سلسلة خروقات وتلاعبات في مشروع للسكن الاقتصادي. الجلسة المقبلة حددت يوم 9 شتنبر، وسط توقعات بتطورات مهمة في الملف.

تفاصيل المحاكمة

عرضت شركة العقار مستندات محاسباتية وعقود تثبت أن المتهم تورط في الاستيلاء على شقق مخصصة للسكن الاقتصادي عبر عقود مزورة وبالتواطؤ مع موثق.

تلاعبات مالية وأسعار غير قانونية

كشف دفاع المقاول عن مؤشرات لمس بالمال العام، أبرزها:

• بيع الشقق بأسعار تفوق الأسعار الرسمية المحددة من طرف الدولة.

• بيع مرافق مجانية ضمن المشروع، مثل مواقف السيارات، بأسعار مختلفة دون إعلام السلطات المختصة.

• تجاوز أسعار بعض الشقق الرسمية بين 5 و15 مليون سنتيم لكل شقة.

وأشار الدفاع إلى ضرورة استدعاء مسؤولين وازنين وشهود للتحقق من صحة الخروقات وتطابقها مع القوانين المنظمة للسكن الاقتصادي، مؤكداً أن بعض صفقات بيع المرافق تمت بأسعار غير قانونية.

السياق القضائي

رئيس الجلسة أعرب عن اهتمامه بالمؤشرات المالية المثارة، مؤكدًا أهمية حضور المسؤولين لمطابقة المعلومات والتحقق من الالتزام بالقوانين، في حين سيواصل الدفاع تقديم ملتمسات جديدة في الجلسة المقبلة يوم 9 شتنبر.

خاتمة:
تتابع المحكمة محاكمة المقاول الشاب في قضية تجمع بين تزوير العقود والتلاعب بالمال العام، وسط متابعة دقيقة من المتضررين، مع توقع كشف المزيد من الخروقات المحتملة في مشروع السكن الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الجنوب، محاكمة، مقاول، تزوير عقود، المال العام، السكن الاقتصادي، خروقات، غرفة الجنايات.

بقلم: أحمد اخبار تارودانت
المصدر: عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press