تغييرات جوهرية في نظام التقاعد التكميلي بالمغرب
بقلم :أحمد اخبار تارودانت
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالموافقة على تغييرات مهمة في نظام التقاعد التكميلي والاختياري المعروف بـ"التكميلي"، حيث استهدف الصندوق المغربي للتقاعد بهدف منح المنخرطين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم المستقبلية.
خيارات مرنة لتصفية الحقوق واسترداد المدخرات
يشمل القرار تعديلات أساسية على عدة مواد من النظام، منها السماح للمنخرطين بتصفية حقوقهم عند حصولهم على المعاش في أنظمة المعاشات المدنية أو العسكرية، مع إمكانية تعجيل الاستفادة بخمس سنوات قبل السن القانوني للتقاعد أو تأجيلها حتى خمس سنوات بعده. كما يتيح القرار خيارات متعددة لتصفية الحقوق بين الأداء الكلي في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد محدد لمدة، أو تحويل الحقوق إلى شركات التأمين أو الصندوق الوطني للاستفادة من إيراد عمري مدى الحياة، مع إمكانية المزج بين هذه الصيغ.
ومن المستجدات أيضًا إمكانية طلب الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، بشرط استيفاء خمس سنوات على الأقل من الانخراط، حيث تحدد قيمة الاسترداد الكلي بنسبة 97% للمنخرطين بين 5 و10 سنوات، و100% لمن تجاوز مدة الانخراط 10 سنوات. ويمكن الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين كحد أقصى، على ألا تتجاوز كل مرة 50% من الرصيد.
كما يؤكد القرار على أن الانخراط في النظام هو فردي واختياري، مع تحديد حد أدنى للاشتراك الشهري بـ100 درهم، وإمكانية تعديل المبلغ مرة واحدة في السنة، فضلاً عن السماح بتوقيف أو استئناف الاشتراكات في أي وقت.
كلمات مفتاحية:
التقاعد التكميلي، الصندوق المغربي للتقاعد، التقاعد الاختياري، نادية فتاح، إدارة المدخرات، الاسترداد الجزئي، حقوق المنخرطين، نظام المعاشات، الاقتصاد والمالية، المغرب.