الرميد يرد على النقيب الجامعي بخصوص قضية ابتسام لشكر
بقلم: أحمد أخبار تارودانت
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
مقدمة
أثار رد وزير الدولة السابق، المصطفى الرميد، على الرسالة التي وجهها له النقيب عبد الرحيم الجامعي، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. الرسالة كانت دفاعاً عن الناشطة النسوية ابتسام لشكر، الموقوفة على خلفية نشر صورة تحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية. الرميد شدد في رده على أن ما قامت به لشكر لا يدخل ضمن حرية الرأي والاختلاف، بل اعتبره إساءة صريحة للمقدسات الدينية.
تصريحات الرميد حول القضية
الإساءة لا تندرج ضمن حرية الرأي
قال الرميد إن ابتسام لشكر "لم تعبر عن رأي مجرد، ولم تقل إنها لا تؤمن بالله، بل أساءت إلى الذات الإلهية المقدسة"، مضيفاً أن الأمر يتعلق باستفزاز مباشر للمشاعر الدينية لأكثر من مليار مسلم حول العالم.
انتقاد لموقف النقيب الجامعي
وجه الرميد انتقاداً مباشراً للنقيب عبد الرحيم الجامعي، قائلاً: "فإنك إذ نهيتني عن أن أكون مفتياً أو مرشداً، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه".
حدود حرية التعبير في القضايا الدينية
أكد الرميد أن حرية الرأي مكفولة "حينما تقف عند حدود الرأي"، لكن "حينما تتحول إلى إساءة صريحة وفاضحة فلا يمكن القبول بها". واعتبر أن هناك فرقاً كبيراً بين التعبير عن رأي أو عقيدة، وبين الاستفزاز المتعمد لمشاعر الناس عبر الإساءة إلى معتقداتهم.
واقعة قضائية سابقة
استشهد الرميد بواقعة حدثت أثناء توليه رئاسة النيابة العامة، حيث أمر حينها بتمكين شخص اعتنق الديانة المسيحية من البراءة في مرحلة الاستئناف، بعدما تبين أنه لم يزعزع عقيدة أي مسلم سواه، موضحاً أن الأمر مختلف تماماً عن حالة ابتسام لشكر.
تحليل وسياق
يأتي هذا الجدل في سياق حساس يتعلق بحدود حرية التعبير في المغرب، خاصة عندما تتقاطع مع الثوابت الدينية. مواقف الرميد تعكس التوجه القانوني المحافظ في التعامل مع قضايا تمس الدين، بينما مواقف الجامعي تمثل مقاربة حقوقية تدافع عن أوسع هامش ممكن لحرية التعبير.
خاتمة
قضية ابتسام لشكر تعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول حدود حرية التعبير في المغرب، والتوازن بين احترام المعتقدات الدينية وضمان الحقوق الفردية. تصريحات الرميد تضع خطاً فاصلاً بين الرأي والإساءة، بينما يفتح موقف الجامعي الباب لنقاش قانوني وحقوقي واسع.
كلمات مفتاحية:
المصطفى الرميد، النقيب عبد الرحيم الجامعي، ابتسام لشكر، حرية التعبير في المغرب، الإساءة للمقدسات، القوانين المغربية، النقاش الحقوقي، القضايا الدينية.