النيابة العامة تفتح تحقيقاً في قضية ابتسام لشكر بعد منشورات مسيئة للدين الإسلامي
توقيف الناشطة ابتسام لشكر ووضعها تحت الحراسة النظرية بعد جدل واسع على مواقع التواصل
عنوان ثانوي: الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي يعيد الجدل حول حرية التعبير وحدودها القانونية
أعلنت النيابة العامة بالرباط، مساء الأحد، عن فتح تحقيق رسمي في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الناشطة ابتسام لشكر في صورة ترتدي قميصاً يحمل عبارات وصفت بأنها مسيئة للذات الإلهية، وأرفقتها بتدوينة اعتُبرت مهينة للدين الإسلامي. البلاغ الرسمي الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أكد أن التحقيق جاء "نظراً لضرورته"، وأُصدرت تعليمات بوضع المعنية تحت الحراسة النظرية.
وحسب ذات البلاغ، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتوقيف لشكر، وتفعيل الإجراءات القانونية التي ينص عليها الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، والذي يُجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي، والنظام الملكي، والتحريض ضد الوحدة الترابية، ويُعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالحبس والغرامة، خاصة إذا تمت عبر وسائل إلكترونية أو في أماكن عامة.
الواقعة أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة والتبليغات، ما سلط الضوء مجدداً على الحدود القانونية للتعبير في الفضاء الرقمي، وعلى التحديات التي تواجه الجهات القضائية في تحقيق التوازن بين حرية الرأي وحماية المقدسات.
بقلم : أحمد اخبار تارودانت عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
كلمات مفتاحية: ابتسام لشكر، حرية التعبير، الحراسة النظرية، الفصل 267-5، القانون الجنائي المغربي، الدين الإسلامي، الشرطة القضائية، منصات التواصل الاجتماعي، النيابة العامة، الرباط