المغرب ضمن أفضل الدول العربية في مؤشر الشمول المالي 2025

الرباط – تارودانت بريس 24
كشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) عن تصدر بعض الدول العربية مؤشر الشمول المالي لعام 2025، الذي يقيس قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان. المغرب احتل المرتبة الثامنة عربياً و86 عالميًا، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في توسيع الخدمات المالية، رغم وجود فرص لتعزيز التمويل الرقمي والقروض الصغيرة.

ما هو الشمول المالي؟

الشمول المالي يعني تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وسهلة، مثل الحسابات البنكية، القروض، التأمين، وخدمات الدفع الرقمية. الهدف الرئيسي من الشمول المالي هو تعزيز النمو الاقتصادي، تمكين الشباب وريادة الأعمال، والحد من الفقر وتحسين جودة الحياة.

أفضل الدول العربية في مؤشر الشمول المالي 2025

الترتيب العربي	الدولة	الترتيب العالمي
1	البحرين 🇧🇭	29
2	السعودية 🇸🇦	34
3	الإمارات 🇦🇪	49
4	الكويت 🇰🇼	54
5	قطر 🇶🇦	71
6	عمان 🇴🇲	74
7	الأردن 🇯🇴	83
8	المغرب 🇲🇦	86
9	تونس 🇹🇳	87
10	مصر 🇪🇬	90
11	الجزائر 🇩🇿	93
12	فلسطين 🇵🇸	98
13	لبنان 🇱🇧	108
14	ليبيا 🇱🇾	111
15	العراق 🇮🇶	132

تحليل سريع للنتائج

البحرين والسعودية: تتصدران المشهد العربي بفضل بنيتهما التحتية المالية المتطورة وتشجيع الابتكار الرقمي.
المغرب: احتل المرتبة الثامنة عربياً و86 عالميًا، ويعكس هذا التقدم نجاح السياسات المالية في توسيع الوصول إلى الخدمات البنكية والتمويل، لكنه ما زال أمامه فرص لتعزيز التمويل الرقمي، التأمين، والقروض الصغيرة.
الدول الأخرى: بعض الدول العربية ما زالت تواجه تحديات في توسيع الشمول المالي، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الرقمية والتحويلات المالية.

سياق إضافي

الشمول المالي أصبح مؤشرًا أساسيًا لتقييم قدرة الدول على تمكين مواطنيها اقتصاديًا. الاستثمار في البنية التحتية المالية، الابتكار الرقمي، وتيسير الوصول إلى القروض الصغيرة والتأمينات يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. المغرب، من خلال تقدمه في المؤشر، يثبت التزامه بتطوير قطاع مالي متكامل ومرن يلبي احتياجات جميع المواطنين.

خاتمة

تقدم المغرب ضمن أفضل الدول العربية في مؤشر الشمول المالي لعام 2025 يعكس نجاح السياسات المالية والرقمية في توسيع الوصول إلى الخدمات البنكية والتمويلية. مع استمرار تطوير الخدمات الرقمية وتحفيز الابتكار المالي، يمكن للمملكة تعزيز موقعها عالميًا ورفع مستوى الشمول المالي لمواطنيها.

الكلمات المفتاحية المقترحة: الشمول المالي، المغرب، مؤشر الشمول المالي 2025، الخدمات المالية، التمويل الرقمي، البنوك المغربية، النمو الاقتصادي، الابتكار المالي

بقلم : محمد البهجة عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية