كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة المغربي لعام 2024، الذي رفع إلى جلالة الملك، عن سنة حافلة بالنشاط وإنفاذ القانون، تميزت بعدة إجراءات هي "الأولى من نوعها" وتركيز استراتيجي على قطاعات اقتصادية رئيسية.
#### **نظرة عامة على الأنشطة الرئيسية:**
* **إجمالي المخرجات:** أصدر المجلس ما مجموعه **171 قرارًا** و **3 آراء استشارية**.
* **التركيز الأساسي:** كانت الغالبية العظمى من عمله (أكثر من **93%**) مخصصة ** للمراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية** (عمليات الاندماج والاستحواذ)، مما أسفر عن **162 قرارًا**.
#### **1. محاربة الممارسات المنافية للمنافسة (الملفات التنازعية)**
بتّ المجلس في **تسعة ملفات تنازعية**، مما يظهر دوره الاستباقي في التحقيق:
* **طبيعة الملفات:** شملت ملفًا يتعلق **بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق الأداء الإلكتروني**، وآخر يتعلق بعدم احترام **شركة متعددة الجنسيات** عاملة في قطاع التدبير المفوض للخدمات العمومية لالتزام الحصول على ترخيص مسبق لاستحواذها على شركة منافسة.
* **إجراء تاريخي:** في الحالة الأخيرة، **فعّل المجلس لأول مرة مقتضيات المادة 36 من قانون المنافسة**، في إشارة إلى تشديد موقف إنفاذ القانون.
* **النتائج:** تم فرض **عقوبات مالية في 8 من أصل 9 ملفات**، بينما تم حل ملف واحد فقط من خلال التزامات قدمتها الشركات المعنية.
* **سلطات التحقيق:** قام المجلس **بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة** في سوق **خدمات التوصيل إلى المنازل عبر التطبيقات**، مما يبرز تعزيز قدراته الميدانية في البحث والتحقيق.
#### **2. مراقبة التركيزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)**
أصدر المجلس **162 قرارًا** بشأن عمليات الاندماج، بانخفاض عن 204 في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين:
1. **مبادرة التسوية لعام 2023:** عملية لمرة واحدة أتاحت للشركات الإبلاغ عن عمليات اندماج مكتملة سابقًا دون ترخيص مسبق في إطار تسوية، مما خلق ذروة استثنائية في عدد الملفات ذلك العام.
2. **مراجعة الحدود المالية:** رفعت إصلاحات مايو 2023 من عتبات الإيرادات اللازمة للإبلاغ الإلزامي عن الاندماجات. وكان المجلس قد توقع أن يقلل هذا من عدد الإخطارات بنسبة **30-40%**. وعلى الرغم من ذلك، عالج **162 ملفًا**، متجاوزًا توقعاته بفضل تحسين الإجراءات.
* **تفصيل القرارات:** من بين 162 قرارًا، **تم الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي**، بينما **أعلن عن عدم إلزامية التبليغ في 4 قرارات**.
* **الحجم المالي:** تجاوز إجمالي قيمة هذه العمليات **2812 مليار درهم**، مع استثمارات تتضمن أموالاً مغربية تزيد عن **80 مليار درهم**.
#### **3. التوزيع القطاعي للعمليات المرخصة**
يكشف التقرير عن ترتيب واضح للقطاعات التي اجتذبت أكبر نشاط اندماجي:
1. **الصناعة التحويلية:** سيطرت على الصدارة بـ **45 قرارًا**.
2. **أنشطة الخدمات الأخرى:** جاءت في المركز الثاني بـ **33 قرارًا**.
3. **الصحة البشرية والعمل الاجتماعي:** حظيت باهتمام ملحوظ بـ **19 قرارًا**.
* شملت القطاعات النشطة الأخرى **التجارة؛ النقل والتخزين** (11 قرارًا) و **الإعلام والاتصال** (7 قرارات).
* يُظهر هذا التوزيع ديناميكية استثمارية قوية في قطاعات إنتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية، مع بقاء الصناعة التحويلية في صلب الاقتصاد الوطني.
* شهدت قطاعات مثل **البناء والعقار والفنون والترفيه** نشاطًا محدودًا، مما يسلط الضوء على التفاوت في جاذبية القطاعات للاستثمار والاندماج.
#### **4. الدور الاستشاري**
أصدر المجلس **ثلاثة آراء استشارية بارزة** حول حالة المنافسة في قطاعات إستراتيجية:
* **قطاع الكهرباء** وآفاق تطويره.
* **سوق الخضر والفواكه**.
* **سوق الأعلاف المركبة**.
وأفضت هذه التحليلات إلى توصيات ملموسة تهدف إلى تحسين المنافسة داخل هذه Industries الحيوية.
### **التحليل العام والدلالة:**
ترسم تقارير عام 2024 صورة لهيئة منافسة ناضجة وحازمة:
* **إنفاذ استراتيجي:** تتجاوز مجرد مراجعة عمليات الدمج إلى التحقيق النشط ومعاقبة الممارسات المنافية للمنافسة (`الملفات التنازعية`)، باستخدام كامل ترسانتها القانونية لأول مرة.
* **التكيف مع الإصلاح:** نجحت في إدارة الانخفاض المتوقع في الإخطارات بسبب الإصلاح القانوني، مع الحفاظ على كفاءة معالجة عالية.
* **مؤشر اقتصادي:** تخدم بيانات القطاع حول عمليات الدمج كمؤشر قيم على مواقع الاستثمارات الكبرى والتحول الاقتصادي في المغرب، مشيرة إلى التركيز على التصنيع والخدمات والرعاية الصحية.
* **موقف استباقي:** يظهر استخدام الزيارات المفاجئة وإصدار الدراسات القطاعية مفصلة مجلسًا لا يتفاعل فقط، بل يُشكل بنشاط المشهد التنافسي للاقتصاد المغربي.