حكم قضائي بطنجة يلزم سائق بدفع 1500 درهم بسبب رفض أداء واجب الركن
النظام الجديد لركن السيارات يثير الجدل في شوارع طنجة
طنجة – أصدر القضاء بمدينة طنجة حكما اعتبر الأول من نوعه منذ بدء العمل بالنظام الجديد لتدبير الوقوف، حيث ألزم سائق سيارة بأداء 1500 درهم لفائدة الشركة المكلفة بتسيير مواقف السيارات، بعد امتناعه عن دفع واجب الركن رغم التنبيه المسبق.
تفاصيل الواقعة
حسب محضر المعاينة الذي اطلعت عليه هسبريس، فقد تم ضبط المركبة في يوليوز الماضي وهي مركونة في منطقة خاضعة للأداء، دون احترام القوانين المعمول بها.
أعوان المراقبة والشرطة الإدارية وجهوا إنذارا للسائق ومنحوه مهلة عشر دقائق لتسوية الوضعية، لكنه رفض الأداء، ليتم تحرير محضر رسمي واعتبار الفعل "خطأ ثابتا تسبب في ضرر مادي".
الحكم القضائي وتداعياته
المحكمة الابتدائية بطنجة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1500 درهم، وهو ما اعتبرته الشركة والجماعة رسالة واضحة لبقية السائقين بضرورة احترام الضوابط الجديدة، خاصة بعد التخلي عن نظام "الصابو" المثير للجدل.
النظام الجديد للركن في طنجة
دخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، ويعتمد على الإنذار الفوري، المراقبة الزمنية، تحرير محاضر رسمية، ومنح مهلة قصيرة قبل فرض الغرامة.
القرار يهدف للرفع من انضباط السائقين وتحسين تنظيم حركة المرور في الشوارع الرئيسية، لكنه يواجه تحفظات من طرف بعض المواطنين الذين يعتبرون أن الرسوم مبالغ فيها.
تحليل وسياق
هذا الحكم قد يشكل سابقة قانونية من شأنها تغيير تعامل المواطنين مع مواقف السيارات في طنجة، إذ يرسخ مبدأ المساءلة القانونية عن الامتناع عن الأداء، ويعزز سلطة الشركات المفوضة. كما يمكن أن يكون خطوة نحو تعميم التجربة على مدن مغربية أخرى إذا أثبتت فعاليتها.
الكلمات المفتاحية:
طنجة، حكم قضائي، ركن السيارات، النظام الجديد، غرامة 1500 درهم، الصابو، مخالفات المرور، الشركة المفوضة.
خاتمة:
حكم ابتدائية طنجة يشكل رسالة واضحة لكل السائقين بضرورة احترام النظام الجديد للركن، وإلا فإن الغرامات والعقوبات ستكون حاضرة، في خطوة قد تغير مشهد الوقوف الحضري بالمدينة.
بقلم: أحمد أخبار تارودانت
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press