التحقيق مع متورطين جدد في ملف “العمران الشرق”

تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، الاستماع لمتورطين جدد في ملف الاختلالات المالية بالشركة الفرعية “العمران الشرق”؛ بينهم مدير وكالة ومدير مالي سابقان، وكذا مديرو مشاريع، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في سياق مواصلة الأبحاث التمهيدية حول هذا الملف، بعد وضع المدير العام السابق للشركة وموظفين آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدا لإحالتهم على قاضي التحقيق بعد انتهاء مدة الإجراء المذكور.

وتشير المصادر، إلى أن الإدارة القانونية بالمجموعة الأم “العمران” تتابع عن كثب تطورات الملف، بعد إحالة حسني الغزاوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، ملف الشركة الفرعية “العمران الشرق” على محكمة جرائم الأموال بفاس، من أجل كشف اختلالات مديرها الجهوي السابق، لافتة إلى أن تقارير داخلية أظهرت توريط هذا المسؤول المؤسسة في بحر من المشاكل بحماية من مسؤول كبير في عهد الرئيس السابق بدر الكانوني غادر المجموعة القابضة من أجل الاستثمار في القطاع الخاص.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد انتقلت إلى مدينة وجدة، حيث تمكنت من توقيف المدير الجهوي السابق للشركة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رفقة باقي المشتبه فيه، كما شمل القرار المذكور أيضا، أطر كبيرة في المؤسسة ذاتها ومقاولين استفادوا من صفقات أطلقتها الشركة بالناضور وكرسيف وبركان.

وكان الوكيل العام للملك قد أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات المالية التي عرفتها الشركة الجهوية “العمران بجهة الشرق” في عهد مديرها السابق، الذي صدر في حقه قرار بإغلاق الحدود ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وأفادت المصادر، أن الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران”، حسني الغزاوي، وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد المدير السابق، من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الشركة الجهوية، وكانت تمر بوضعية مالية صعبة، بسبب تراكم الديون التي تجاوزت ملياري درهم، وتراجع نشاطها التجاري، بالإضافة إلى الحجز على حساباتها البنكية من طرف مجموعة من المقاولات التي نفذت أشغال لصالح الشركة.