أعضاء هيئة المساواة ومقاربة النوع بسوق السبت يوقعون استقالة جماعية
وقع أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة، على استقالة جماعية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي.
وأوضحت المراسلة التي توصلت جريدة “عبّر” الإلكترونية بنسخة منها، مجموعة من الأسباب التي قالت أنها سبب تقديم الاستقالة الجماعية، مشيرة إلى أنها تتعلق بـ عدم توفير مقر لعقد الاجتماعات بالطابق الأرضي الذي من شاتنه تمكين حضور اعضاء الهيئة من دوي الاحتياجات الخاصة و المعاقين لصعوبة طلوع سلم الدرج، عدم توفير الامكانيات اللوجستيكية لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها.
كما أضافت المراسلة أن أسباب الاستقالة تتعلق أيضا بـ “عدم الرد على الآراء الاستشارية من المؤشرات التي تحول دون استفادة الهيئة من عدة امتيازات من شانها الاسهام في التنمية المحلية مثل منحة جنوب جنوب او صندوق ميزة الدي حضر معنا ممثلوم اجتماع بمقر الجماعة حيث تصل المنحة الى 2 مليون درهم تقريبا، رفض مد الهيئة بمسودة برنامج العمل وميزانية الجماعة لأجل تقديم أراء استشارية في ذلك، وتحمل الهيئة النفقات الوجستيكية و التنقل لحضور اعضائها لدورات تكوينية أو زيارات التبادل الخبرات و التجارب”.
ووفقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وتعتبر هذه الهيئة آلية لتفعيل الفصل 19 من دستور 2011 المتعلق بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة التمييز وكذا الفصل 139، الذي خول لمجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها .
وحسب نفس المادة 120 المشار إليها أعلاه، فإن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. وقد أنيط بالنظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وتسييرها وبالرجوع للمادة 63 من نموذج النظام الداخلي المتعلق بهذه الهيئة، تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعیات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس مجلس الجماعة. فإذا كان أعضاء هذه الهيئة هم مقترحين من طرف الرئيس فيجب إذن الأخذ بعين الاعتبار أن إحداثها يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية وبتشاور وبشراكة مع المجتمع المدني.
