تقرير: أفراد من عائلة الأسد يقيمون في قصر بلندن رغم مصادرته.

كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أفرادًا من عائلة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزالون يقيمون في قصره الفاخر بحي مايفير بلندن، رغم قرار السلطات البريطانية بتجميده منذ عام 2017 بسبب شبهات فساد.

القصر، الذي تبلغ قيمته الحالية نحو 27 مليون جنيه إسترليني، اشتراه رفعت الأسد في عام 2008 بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، ويُعتقد أنه استُخدم أموالاً سورية منهوبة في شرائه، وفقًا للاتهامات الرسمية.

إقامة غامضة رغم التجميد

رُصدت امرأة تخرج من القصر لكنها أنكرت أي صلة بعائلة الأسد ورفضت الإدلاء بتصريحات للصحفيين. لا تزال الملكية خاضعة لتجميد قانوني يمنع بيعها أو التصرف فيها.

حالة القصر المتدهورة

وُصف القصر بأنه في حالة سيئة، حيث النوافذ مغلقة، والجدران متقشرة، والطوب مغطى بالطحالب، مع كاميرات مراقبة تراقب مداخله باستمرار، مما يعكس إهمالًا واضحًا رغم قيمته الضخمة.

إجراءات قانونية متواصلة

عاش رفعت الأسد في القصر مع إحدى زوجاته وأحد أبنائه قبل أن يضطر إلى مغادرة أوروبا بعد تحقيقات كشفت أن أصوله العقارية، بما في ذلك هذا القصر، تم شراؤها بأموال سورية مشبوهة.

وفي عام 2023، أصدرت السلطات مرسومًا جديدًا يمنع نقل ملكية العقار لأي جهة أخرى، مع استمرار الجهود القانونية لاسترداد الأموال العامة السورية المستخدمة في شراء الممتلكات.

هذه القصة تفتح فصلاً جديدًا في ملف الأصول السورية المجمدة بالخارج، وسط تعقيدات قانونية وأخلاقية مستمرة.