القانون الجديد للعقوبات البديلة: خطوة نحو إصلاح النظام القضائي المغربي

 القانون الجديد للعقوبات البديلة: خطوة نحو إصلاح النظام القضائي المغربي

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت 24

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يتوقف العمل به على صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه سنة. ويهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.

نقاشات حادة وتعديلات مهمة

أثار القانون نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب، خصوصًا حول الفصل 1-35 الذي يحدد العقوبات البديلة. وقد طالب نواب من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين، بدلاً من خمس سنوات. وبعد إحالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في يونيو الماضي، تمت مناقشته بشكل عام وتفصيلي، مما أسفر عن إدخال تعديلات قبل المصادقة عليه.

أنواع العقوبات البديلة وأهدافها

كشف القانون الجديد عن ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة: المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ويهدف هذا المشروع إلى تقليص الساكنة السجنية، والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية جنح بسيطة، مع استثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والبشر والاغتصاب وأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة.

الكلمات المفتاحية: قانون العقوبات البديلة، النظام القضائي، المغرب، الجنح، الإصلاح.