القطاع البنكي المغربي يغلق 517 وكالة في أربع سنوات بسبب الرقمنة وإعادة التنظيم

عن جريدة تارودانت بريس 24

شهد القطاع البنكي المغربي إغلاق 517 وكالة خلال الأربع سنوات التي تلت جائحة "كورونا"، وذلك في إطار التحول الرقمي وتنفيذ استراتيجيات إعادة تنظيم شبكة الوكالات جغرافياً. ووفقًا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي، بلغ عدد الوكالات البنكية في المملكة نهاية عام 2023 حوالي 5802 وكالة، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي.

تحديات وتطورات في القطاع البنكي

شهد العام الماضي إغلاق 109 وكالات من طرف البنوك التقليدية مقابل افتتاح 6 وكالات جديدة من طرف البنوك التشاركية، وهو أدنى مستوى سنوي للإغلاق في السنوات الأربع الماضية، بعد أن بلغ أعلى مستوى سنوي للإغلاق عام 2022 بنحو 151 وكالة مغلقة.

على الرغم من هذا التقلص في عدد الوكالات، لم يشهد عدد الموظفين في القطاع البنكي انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغ عددهم نهاية العام الماضي 55,540 أجيرًا، بانخفاض طفيف قدره 0.1 في المائة على أساس سنوي. تستحوذ البنوك التقليدية وحدها على 74 في المائة من إجمالي الأجراء في القطاع، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مؤسسات القروض الصغرى، مؤسسات التمويل، ومؤسسات الأداء.

أرباح كبيرة وتحديات مستمرة

حقق القطاع البنكي المغربي أرباحًا صافية بلغت 16.9 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، تواجه المجموعات البنكية تحديات مستمرة، من بينها ارتفاع القروض المتعثرة، التي بلغت قيمتها 131.9 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 2.1 في المائة.

يُعتبر القطاع البنكي أحد القطاعات الحيوية في المغرب، حيث يمتد نشاطه إلى 36 دولة حول العالم، منها 27 دولة أفريقية، ويمثل 38 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء.

أخبار تارودانت بريس 24 اليوم والان