مصر في قرار غير مسبوق: زيادة سعر 3 آلاف صنف من الدواء

في قرار تاريخي وغير مسبوق يكشف أزمة الأدوية في بلاد تعداد سكانها تجاوز المائة مليون نسمة، قال رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، اليوم الخميس، إن لدى الهيئة خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي، من أصل 15 ألف صنف متداول في السوق المحلية.

وأضاف الغمراوي، في مؤتمر صحافي أن الهيئة لم تحدد نسبة بعينها لزيادة أسعار الأدوية، وإنما تراجع كل صنف على حدة ارتباطاً بالمكون الدولاري اللازم لإنتاجه، مع الأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي في زيادة الأسعار، وضمان تحقيق شركات ومصانع الأدوية للأرباح.

وزاد الغمراوي قائلاً إن مصر تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء، وعدم توافر هذا المبلغ كان وراء أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يمكن التلاعب بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء، بسبب الرقابة الصارمة على سلامة المنتجات الدوائية وجودتها.

وتفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر، ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

ويشهد سوق الدواء المصري تراجعاً حاداً في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، إذ يتركّز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، ولا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.