التماس الحبس و 5 ألاف مليار غرامة للصوص “صغار” بالجزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد كبير متعلق بـ”استيراد السيارات”.

و طالب بتوقيع عقوبة وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات الجمارك، مقابل 6 و7 سنوات لوكلاء العبور والمصرحين الجمركيين و5 سنوات لمستوردي السيارات، مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي التفاصيل، تقدم وكيل الجمهورية بملتمس توقيع عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار في حق مفتشي التصفية للجمارك الموقوفين، و5 سنوات لغير الموقوفين، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل من المدير الجهوي للجمارك ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بميناء الجزائر.

كما طالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 5 و6 و7 سنوات وغرامة مالية تقدر بين مليون دينار و500 ألف دينار جزائري لوكلاء عبور ومصرحي جمارك، في حين التمس من القاضي إدانة مستوردين خواص بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ومن جهتها طالبت الخزينة العمومية من هيئة المحكمة تعويضها بـ5 آلاف مليار سنتيم، كخسائر تكبدتها في وقائع الحال.

وقال الوكيل القضائي للخزينة العمومية، صيفي أبو بكر، إن الوقائع ثابتة في حق المتهمين لاسيما إطارات الجمارك، الذين ألحقوا ضررا مباشرا للخزينة العمومية من خلال حرمانها من تحصيل الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة من الخارج عن طريق تزوير الفواتير لأزيد من 879 عملية شراء مشبوهة، على حد تعبيره.

ــ هؤلاء المفسدون يعدون لصوصا صغارا في سلم الفساد بالدولة الجزائرية، فما بالكم لو حوكم كبار اللصوص، بكم تريليون دولار يجب ان يطالب وكيل الشعب؟