أحكام قضائية صارمة في قضية عقود الهجرة الوهمية
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت 24
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، أحكاماً قضائية صارمة في قضية عقود الهجرة الوهمية التي هزت الرأي العام المغربي.
عنوان فرعي: عقوبات صارمة على المتورطين
قضت المحكمة بسجن المستشار الجماعي، الذي كان يُروج لعقود الهجرة الوهمية، لمدة خمسة أشهر نافذة وغرامة مالية.
كما حكمت المحكمة على المتهمة الرئيسية في الملف بسنتين ونصف حبسًا نافذًا وغرامة مالية، وعلى شقيقتها بعام ونصف حبسًا نافذًا وغرامة.
و تم إدانة 7 أشخاص آخرين في الملف، بينهم مستشار جماعي آخر، وحكم عليهم بالسجن والغرامات.
و نالت 3 أشخاص آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح براءة من التهم المنسوبة إليهم.
عنوان ثانوي: تحقيقات دقيقة ونتائج حاسمة
جرت الأبحاث والتحريات في هذه القضية بإشراف النيابة العامة وبدعم من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث تمكنت من جمع الأدلة الكافية التي تثبت تورط المتهمين في هذه الجريمة.
و كانت المتهمة الرئيسية في الملف، وهي من مدينة تازة، قد اتخذت من منزلها مركزاً لنشاطها الإجرامي، حيث كانت تُوهم ضحاياها بقدرتها على تسهيل هجرتهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
و قد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن ضلوع المتهمة الرئيسية في هذه الجريمة، وربطها بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالبشر.
و تُعد هذه الأحكام القضائية الصارمة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه استغلال حاجيات الناس في تحقيق مآرب شخصية.
كلمات مفتاحية: عقود الهجرة الوهمية، أحكام قضائية، فاس، مستشار جماعي، النيابة العامة، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تازة، ضحايا، شبكة دولية، الاتجار بالبشر.
