تحديث مساطر القضاء: نحو تعزيز الأمن القانوني ودولة الحق والقانون
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت 24
التحديثات التشريعية ضرورية لمواكبة التطورات الرقمية وتعزيز التنمية
عنوان فرعي:
يُعدّ مشروع القانون الجديد الذي عرضه وزير العدل مؤخرًا خطوة إيجابية نحو تحديث مساطر القضاء في المغرب. ويهدف هذا المشروع إلى ضبط المساطر القضائية لضمان عدم استغلال القوانين بشكل سلبي، وتعزيز الأمن القانوني، ودعم التنمية.
عنوان ثانوي:
أشار الوزير إلى تأخر في تحديث التشريعات المدنية بسبب التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يؤكد على أهمية مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال. كما أكد النواب على أهمية تحديث الترسانة القانونية لتعزيز الأمن القانوني وتعزيز التنمية.
ملاحظات النواب:
يرى النواب أن القانون الحالي لم يعد متكاملاً، ويجب تطوير قانون جديد يلبي احتياجات المتقاضين. كما يتضمن مشروع القانون تحسين الإجراءات الرقمية وإنشاء مؤسسة لتنفيذ القرارات القضائية بفعالية.
تحديات العصر الرقمي:
شدد النواب على ضرورة محاربة الجريمة الرقمية وتطوير الإدارة القضائية الإلكترونية. كما دعوا إلى تحقيق أهداف الإصلاح القانوني لتعزيز الحريات الأساسية ومبادئ الحكم الجيد ودولة الحق والقانون.
كلمات مفتاحية:
تحديث مساطر القضاء
الأمن القانوني
دولة الحق والقانون
التحديات الرقمية
الجريمة الرقمية
الإدارة القضائية الإلكترونية
الحريات الأساسية
مبادئ الحكم الجيد
#تحديث_القضاء #الأمن_القانوني #دولة_الحق_والقانون #التحديات_الرقمية #الجريمة_الرقمية #الإدارة_القضائية_الإلكترونية