أخر الاخبار

الحكومة تقرر طي ملف “أساتذة التعاقد” بالإدماج في الوظيفة العمومية

الحكومة تقرر طي ملف “أساتذة التعاقد” بالإدماج في الوظيفة العمومية

 الحكومة تقرر طي ملف “أساتذة التعاقد” بالإدماج في الوظيفة العمومية

اجتمعت يومه الإثنين 18 دجنبر الجاري، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول سبل إنهاء الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم خلال هذا اللقاء، الاتفاق على تعديل مواد بالنظام الأساسي الجديد، إضافة إلى مراجعة اتفاق 10 دجنبر 2023 لتجويده أكثر.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فقد تم الإتفاق على حذف جميع المصطلحات التي يوجد بها اسم “أطر الأكاديميات” أو الموارد البشرية في المادة الأولى والثانية من النظام الأساسي الجديد، وتعويضها بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين ستسري عليهم مقتضيات القوانين التي تسري على موظفي الدولة.

وتم خلال هذا الإجتماع أيضا “الاتفاق على إدماج أساتذة الثانوي الذين فرض عليهم التعاقد، الذين التحقوا ابتداء من 2016، في إطار أساتذة السلك الثانوي التأهيلي”، مع الإستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الإنتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وتم الإتفاق، على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.

وتم أيضا الإتفاق، على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا؛ وتعمیق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.

كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-