أزمة جديدة تفجرت بين وزير العدل ونادي قضاة المغرب

بقلم: محمد الفحل

عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية

أزمة جديدة تفجرت بين وزير العدل ونادي قضاة المغرب

تارودانت 24 - في تاريخ 24 أكتوبر 2023، شهدنا تصاعدًا في التوتر بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونادي قضاة المغرب. تلك التوترات اندلعت عقب تصريحات الوزير وهبي خلال جلسة برلمانية، حيث أعرب عن انزعاجه من "الأحكام القضائية القاسية في المغرب". وأضاف وهبي أنه يُفترض أن يُحكم على من يستحق سنة حبسًا بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات بعشرين سنة.

تلقى نادي قضاة المغرب هذه التصريحات بدهشة واستغراب كبيرين. اعتبروا أن وزير العدل، بوصفه مسؤولًا حكوميًا، يجب أن يلتزم بأقصى مستويات المسؤولية والاحترام تجاه مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية. فالقضاء في المغرب يعتبر مستقلًا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز لوزير العدل مراقبة وتقييم الأحكام القضائية بأي حال من الأحوال. وهذا يأتي وفقًا للقانون الذي حدد الطرق الصحيحة للطعن في الأحكام.

إلى جانب ذلك، اعتبر نادي قضاة المغرب أن هذه التصريحات تشكل تطاولًا صريحًا وخطيرًا على هيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله. ومن شأنها أن تسهم في تدني مستوى الثقة في النظام القضائي وأحكامه.

وتسجل هذه الأزمة تصاعدًا في التوتر بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب، حيث يُعتبر نادي القضاة أن الواقع والإحصائيات المتاحة تنفي تمامًا اتهامات وزير العدل بصدور أحكام قضائية قاسية. ويؤكد النادي أن هناك كثرة من الأحكام غير القاسية قصيرة المدة، وهذا يناقض التصريحات التي تقول إن هناك حاجة إلى تشديد العقوبات.

في النهاية، تُشكل هذه الأزمة تحدّيًا لجهود إعادة الثقة في النظام القضائي وأحكامه. وهي تذكرنا دائمًا بأهمية احترام وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وضرورة عدم التدخل في أمورها بطرق تهدد سمعتها ومصداقيتها.

كلمات مفتاحية: وزير العدل، نادي قضاة المغرب، التصريحات القضائية، السلطة القضائية، الاستقلال القضائي، الثقة في النظام القضائي.