إحالة ملف ترخيص شركة للقضاء الإداري: مخالفة قانونية تثير الجدل
بقلم: عبد العزيز الروداني
المصدر: عن تارودانت بريس ... أخبار عاجلة
قرر والي جهة فاس مكناس إحالة ملف ترخيص لشركة خاصة إلى القضاء الإداري لبطلان الترخيص، مستندًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية. تعد هذه الخطوة خطوة قانونية هامة وتتسبب في إثارة جدل حول تطبيق الأنظمة والقوانين في مجال منح التراخيص.
الحقائق:
📜 القرار القضائي: قام والي جهة فاس مكناس بإحالة ملف ترخيص شركة خاصة إلى القضاء الإداري، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
🏢 ترخيص مخالف: تم منح الشركة ترخيصًا للاستغلال المؤقت لعقار لأغراض رياضية من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس. ومع ذلك، وفقًا للوالي، اعتُبر هذا القرار مخالفًا للقانون التنظيمي.
🚫 باطلية القرار: وفقًا للفصل 115 من القانون التنظيمي، يعتبر القرارات التي تخالف القانون باطلة بموجب القانون. هذا يتسبب في إثارة تساؤلات حول تطبيق الأنظمة بشكل صحيح.
📃 سجل سابق: سبق للشركة تقديم طلب مشابه للاستغلال المؤقت للعقار، ولكن تم رفض الطلب بناءً على عدم توفر الشروط المطلوبة، بما في ذلك المساحة اللازمة.
⚖️ القضية المستقبلية: من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها في الدعوى المرفوعة في تاريخ 4 شتنبر المقبل. وتعتبر هذه القضية محور اهتمام الفعاليات المعنية بحماية المال العام.
📜 طلبات إضافية: قام رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمطالبة بتطبيق إجراءات العزل ضد المسؤول في المجلس الجماعي والنائب البرلماني، ودعا النيابة العامة لتعميق التحقيق وفرض العقوبات القانونية المناسبة.
يثير هذا الملف الترخيص الجدل حول تطبيق الأنظمة والقوانين، وكيفية ضمان الامتثال لها وتفادي المخالفات التي تؤثر على استقرار العملية الإدارية وحماية المال العام.
