مشروع قانون المسطرة المدنية: تحقيق التبسيط والرقمنة في السلطة القضائية

بقلم: حميد السعدي

عن جريدة تارودانت 24 الالكترونية

يأتي مشروع قانون المسطرة المدنية ليضع أمامنا رؤية جديدة تجاه العمليات القضائية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتحقيق رقمنة العمليات القانونية في السلطة القضائية. يتجلى دور هذا المشروع في تحديث القوانين ومواكبة التطورات الحديثة في مجال القضاء والنيابة العامة.

الحقائق:

📜 أهمية المشروع: أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أهمية مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. يتضمن هذا المشروع تعديل أكثر من 400 مادة في قانون المسطرة المدنية، منها إضافة 145 مادة جديدة ودمج 45 مادة أخرى، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

📜 تبسيط الإجراءات: يسعى المشروع إلى تبسيط مختلف الإجراءات والمساطر القانونية. يشمل ذلك تسهيل إجراءات التبليغ والتقاضي، والدفع بعدم الاختصاص، مما يهدف إلى تسريع وتيسير العملية القضائية وتقديم العدالة بشكل أفضل.

📜 رقمنة العمليات: يعمل المشروع على تحقيق رقمنة كاملة للملفات القانونية بحلول عام 2024، مع تقديم منصة إلكترونية خاصة للمحامين تسهم في تحسين تجربتهم وتسهيل تفاعلهم مع العملية القضائية.

📜 إجراءات إلكترونية: تم اعتماد إجراءات إلكترونية تسهم في تسهيل عمليات التبليغ والتنفيذ، مما يوفر الوقت ويسهم في مكافحة الفساد وتحسين الشفافية.

📜 تحقيق العدالة السريعة: يهدف المشروع إلى توفير عدالة سريعة وفعالة تحقق حقوق المتقاضين، وبالتالي تسهم في التنمية المستدامة وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة.

بهذا المشروع، يسعى القضاء المغربي إلى تطوير نفسه ومواكبة التطورات الحديثة في عالم القانون والتقنية. إن تحقيق التبسيط والرقمنة سيسهم في تحقيق عملية قضائية أكثر فعالية وشفافية، وسيسهم في تعزيز الثقة في نظام العدالة وتحقيق العدالة بشكل أفضل.

بقلم: حميد السعدي

عن جريدة تارودانت 24 الالكترونية