الحكومة المغربية تحقق تقدمًا ملحوظًا في تقليص عجز الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي

بقلم: عزيز بن الفقيه

من جريدة تارودانت 24 الإلكترونية

تعتبر السياسات الاقتصادية السليمة والتوجهات الحكومية الحكيمة أحد العوامل الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار المالية العامة. وفي هذا السياق، حققت حكومة أخنوش نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهدافها في تقليص عجز الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يشير إلى التزامها الجاد بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

تقليص عجز الميزانية:

في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، نجحت حكومة أخنوش في تقليص عجز الميزانية بشكل ملحوظ. حيث تم تخفيض نسبة العجز من 7.1% في عام 2020 إلى 5.9% في عام 2021، ثم إلى 5.1% في عام 2022. هذا التقدم يعكس التفاني والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية وتقديم تجربة اقتصادية ناجحة للمواطنين.

تعزيز النمو الاقتصادي:

من خلال تبني سياسات تحفيزية وتشجيعية، تمكنت حكومة أخنوش من تعزيز النمو الاقتصادي. حيث ارتفع معدل النمو إلى 3.5% في بداية عام 2023، مقارنة بنسبة 2% في عام 2022. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية المغربية والتوجه نحو التنمية المستدامة.

دعم القطاعات المتضررة:

تجسدت التزامات حكومة أخنوش تجاه مواطنيها من خلال اتخاذ قرارات استباقية لدعم القطاعات المتضررة. تم تخصيص 50 مليار درهم في سنتي 2022 و2023 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالتحديات الراهنة.

مكافحة التضخم:

أظهرت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتحكم في مستوى التضخم نتائج إيجابية. وبدأت تلك الإجراءات تعيد المستويات التضخمية إلى المعدلات السابقة للأزمة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية.

استدامة الخطة:

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ما زالت تتعهد بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. ستستمر في دعم المواد الأولية الفلاحية وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع، تحت استراتيجية الجيل الأخضر، لضمان تحقيق نمو مستدام ومتوازن.

الختام:

إن تحقيق حكومة أخنوش تقدمًا في تقليص عجز الميزانية وزيادة النمو الاقتصادي يعكس التفاني والرؤية الحكيمة في تحقيق أهداف التوازن المالي وتعزيز الرخاء الاقتصادي. وتظل الدعوة موجهة للاستمرار في اتخاذ التدابير الحكيمة والتوجه نحو الاستدامة لضمان مستقبل مشرق ومزدهر للمملكة المغربية.