التحديات الكبيرة في نظام السجون والعدالة الجنائية في المغرب
بقلم: عزيز بن الفقيه
من جريدة تارودانت 24 الالكترونية
البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون يثير جدلاً حاداً حول مشكلات الاكتظاظ وارتفاع معدلات الاعتقال
المعاناة المزمنة للسجون
تحتضن السجون المغربية العديد من التحديات الكبيرة التي تؤثر على نظام العدالة الجنائية وتأثيره على المجتمع. فبالرغم من جهود السلطات في التحسين، فإن الاكتظاظ وارتفاع معدلات الاعتقال لا تزال مشكلات مزمنة تعصف بالنظام.
تدخل في استقلالية القضاء
لقد انتقد قضاة المغرب البيان الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، ورووا أنه يشكل تدخلاً في استقلالية القضاء. رئيس "نادي قضاة المغرب" أكد أن دعوى المندوبية تهدف إلى التأثير في قرارات الاعتقال وتعتبرها مخالفة للاستقلالية القضائية.
مسببات ارتفاع معدلات الجريمة
تعود نسبة ارتفاع معدلات الجريمة إلى عوامل متعددة. تفشي الجريمة يشير إلى فشل في تطبيق تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية لمعالجة مسببات الجريمة.
غياب بنية تحتية لإعادة التأهيل
عدم وجود مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة يؤدي إلى ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة بعد الإفراج. تمثل هذه المشكلة تحديًا حقيقيًا لنظام العدالة الجنائية في البلاد.
العقوبات البديلة ومراجعة القوانين
يشير البيان أيضًا إلى ضرورة تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط وتقديم العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. تعثر ورش مراجعة القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية يؤدي إلى عدم تطبيق عقوبات بديلة وإعادة تأهيل جيدة.
الحاجة إلى تحسين البنية التحتية والإصلاحات
تشير هذه المشكلة إلى تحديات كبيرة في نظام السجون والعدالة الجنائية في المغرب. من المهم أن تتم الاستثمارات في تحسين بنية تحتية للسجون وتطوير برامج تأهيلية للسجناء، بالإضافة إلى مراجعة القوانين وتعزيز استقلالية القضاء.
المصدر: جريدة تارودانت 24 الالكترونية