📜 إعادة منح رخص الاستغلال المعدني: خطوة جديدة لتنشيط الاقتصاد الوطني
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي عن خطوة هامة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتنمية التراث المعدني الوطني. وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن قرارها بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها، مع تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتبني مبادئ الحكامة الجيدة، وتحويل القطاع المعدني إلى مركز جاذب للاستثمار ومصدر لخلق فرص عمل. وتهدف الوزارة إلى تعزيز جاذبية القطاع المعدني للمستثمرين الوطنيين والدوليين، وجعله أحد ركائز التنمية الجهوية والمحلية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لتحسين أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال استغلال الثروات المعدنية الوفيرة التي تمتلكها المملكة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب لتعزيز موارده الاقتصادية وتنمية القطاعات الاستراتيجية، وتعد فرصة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع المعدني وجذب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية والدولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
