بقلم: عزيز بن الفقيه
"يستعد رئيس الحكومة لإصدار المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لعام 2024: توجيهات وتحديات"
تستعد المملكة المغربية لدخول مرحلة جديدة في تخطيط وإعداد الموازنة السنوية للعام 2024. ففي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، يعتزم رئيس الحكومة إصدار مذكرة توجيهية توجه القطاعات الوزارية والمؤسسات في إعداد مقترحاتها المتعلقة بالنفقات لعام 2024.
إن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2024 يأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهها المملكة. فالارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، والتضخم المتزايد، وتدهور القدرة المعيشية للمواطنين يشكلون تحديات تتطلب استراتيجيات مالية فعالة.
من الضروري أن تركز المذكرة التوجيهية على عدة نقاط أساسية لضمان تحقيق التوازن في الموازنة العامة وتلبية احتياجات المواطنين. ينبغي أن يتم التركيز على استكمال ورش الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة، وخاصة فيما يتعلق بتحسين نظام التقاعد والتصدي لقضية فقدان الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم التركيز على استثمارات قطاع المياه والتعليم والرعاية الصحية، حيث تعتبر هذه القطاعات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. كما ينبغي دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون ورش الاصلاح الضريبي من بين الأولويات المهمة في إعداد مشروع قانون المالية لعام 2024. يتعين إصلاح نظام ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة لتحقيق توازن في الإيرادات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من الضروري أيضًا أن يتم توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الكبرى وتشجيع المشاريع المقاولاتية. يجب أن تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسات تشجع على الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لتنمية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
باختصار، يجب أن يكون مشروع قانون المالية لعام 2024 رؤية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. يجب أن تتعاون القطاعات الوزارية والمؤسسات في إعداد مقترحاتها بشكل دقيق ومبتكر، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية واحتياجات المجتمع. إن التوجيهات الواضحة والاستراتيجيات المالية القوية ستساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية.
