"فضائح تدبير ميزانية جماعة تارودانت: ندوة صحافية تكشف الانتهاكات" بقلم: (محمد عليل)

 جريدة تارودانت 24 الاخبارية

 "فضائح تدبير ميزانية جماعة تارودانت: ندوة صحافية تكشف الانتهاكات" بقلم: (محمد عليل)

في ندوة صحافية مثيرة، كشفت المعارضة في مجلس جماعة تارودانت عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تتعلق بتدبير ميزانية الجماعة وشؤونها. تمت طرح مجموعة من الاتهامات الجسيمة، بما في ذلك إدارة الجماعة عبر الهاتف فقط، وتخلف رئيس الجماعة عن الحضور في الاجتماعات، وإبرام صفقات غير قانونية، واستخدام التوريدات بشكل مفرط، وتصرف المال العام بطرق غير مشروعة.

وفقًا للمعلومات المقدمة، فإن الجماعة يديرها رئيسها عبر الهاتف فقط، حيث يتخذ القرارات ويصدر التوجيهات عن بعد. ولاحظت المعارضة أيضًا غياب رئيس الجماعة عن 8 دورات من أصل 10 دورات من المجلس البلدي، مما يثير تساؤلات حول التزامه بواجباته الرسمية.

وتشير التقارير أيضًا إلى وجود صفقات غير قانونية فيما يتعلق بكراء المرافق العمومية، حيث تم إبرام اتفاقيات غير قانونية تخالف الإجراءات والقوانين المعمول بها. كما تم استخدام التوريدات بشكل مفرط في المشاريع والخدمات، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا الاستخدام الهدر الذي يضيع مال الجماعة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تأثيث قاعة الاجتماعات بتكلفة تصل إلى 20 مليون سنتيم، وتم إنفاق مبلغ قدره 354 مليون سنتيم في الكازوال وتوريدات مكثفة في الخدمات. وتثير هذه النفقات الضخمة استفسارات حول النزاهة والشفافية في استخدام أموال الجماعة.

وفي سياق مثير، تم رصد شراء سيارات وآليات جديدة وإقامة حفلات باستخدام أموال الجماعة، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الإنفاق غير المبرر وتوجيه الأموال للأغراض الصحيحة.

إن هذه الانتهاكات الجسيمة في تدبير ميزانية جماعة تارودانت تستدعي تحقيقًا جديًا وتبني إجراءات قانونية صارمة لضمان المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية. على الجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطهير الجماعة من الفساد وضمان توجيه الأموال العامة للمصالح العامة.

يجب أن يكون هناك توجه حازم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع مستويات الحكم المحلي، حتى يتمكن المواطنون من الاعتماد على السلطات المحلية والثقة في تدبير شؤونهم بنزاهة ومصداقية.