"انطلاق النقاش حول صلاحيات رئيس الحكومة في تأطير مشروع قانون المالية الجديد"
تواجه الحكومة المغربية "عائق دستوري" بسبب موعد تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، الذي يجب أن تقدمه الحكومة قبل 15 يونيو. وفقًا للفصل 49 من الدستور، يتعين على المجلس الوزاري تحديد التوجهات العامة لمشروع القانون، وفي حالة عدم عقد المجلس الوزاري، فإن ذلك سيعرض مسطرة الإعداد للاتهامات بـ"العورة الدستورية". ومن الممكن أن يلجأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى طلب عقد المجلس الوزاري، بناءً على الفصل 48 من الدستور، لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية وتجنبًا لمثل هذه الاتهامات. يرى خبراء المالية أن تحديد التوجهات العامة من قبل المجلس الوزاري ضروري لإعداد مشروع القانون بشكل سليم، وقد يتم ذلك بطلب من رئيس الحكومة.
0تعليقات