تأييد محكمة النقض للحكم الصادر بحق محمد زيان بالسجن لمدة 3 سنوات
محكمة النقض تؤيد حكم السجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم. تم إغلاق ملف زيان بعد اعتقاله في نوفمبر من العام الماضي، حيث أيدت محكمة النقض حكم المحكمة الابتدائية بنفس العقوبة.
تتضمن التهم التي أدين بها زيان العديد من الجرائم، بما في ذلك إهانة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بواجباتهم، ومساعدة شخص في الهروب، وإهانة رجل قضاء بأقوال وإشارات تؤثر على شرفه واحترام سلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة تتعلق بحياة الأفراد والتشهير بهم، وإهانة مقرر قضائي واستقلالية القضاء.
تمت إدانة زيان أيضًا بتهمة السب غير العلني ضد امرأة بناءً على جنسها، والتقاط وتسجيل وبث صور شخص واستخدامها دون موافقته، وتحريض الآخرين على انتهاك قرارات السلطات العامة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية عن طريق وسائل إلكترونية، وتقديم سوء السلوك كنموذج سيء، ومساعدة في الهجرة غير الشرعية والمشاركة فيها.
تؤكد قرار محكمة النقض الأهمية الكبيرة لتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم، وتحمل زيان المسؤولية القانونية عن أفعاله. تأمل المحكمة أن يكون هذا الحكم نموذجًا يحذو حذوه الآخرون ويعزز سلطة القانون واحترامها في المجتمع.