"إصدار شهادة طبية للوزير السابق المعتقل محمد مبدع يثير اتهامات من طبيبة متخصصة في التوليد وأمراض النساء بتورطه في جرائم محتملة"
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمراً بإيداع ثمانية متهمين في سجن عكاشة، بينهم رئيس جماعة لفقيه بن صالح ووزير سابق في الوظيفة العمومية، وأخذ القرار بتحت تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة آخرين، وإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم. وتتألف المتهمين من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
وقد استغرقت دراسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للملف الضخم الذي يضم مختلف المحاضر والمستندات والأدلة المنجزة في قضية الفساد المالي والإداري لجماعة لفقيه بن صالح، أكثر من ست ساعات، قبل أن يطلب الوكيل العام للملك بتحقيق في المشتبه فيهم بتهم مثل الاختلاس والتزوير في محررات عرفية ورسمية والارتشاء والغدر واستغلال النفوذ، واتخاذ جملة من التدابير التي قام بها قاضي التحقيق.
وفي سياق متصل، تأخر وزير سابق في الوظيفة العمومية عن الوصول إلى محكمة الاستئناف، نتيجة تورطه في قضية جنحية جديدة، تتعلق باستعمال شهادة طبية مزورة التي منحت له على سبيل المحاباة، لعدم الامتثال لاستدعاءات الشرطة القضائية. وقد أجرت عناصر الفرقة الوطنية من أجل الإحالة على النيابة العامة، استجوابًا لطبيبة متخصصة في التوليد وأمراض النساء، وتبيّن أنها الموقعة على الشهادة الطب
