"اختلالات في تدبير أسطول السيارات بالرباط تكشف عنها مجلس الحسابات"
كشف تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة عن اختلالات خطيرة في تدبير حظيرة السيارات بمجلس المدينة، وذلك تزامناً مع لجوء عمدة مدينة الرباط إلى استئجار سيارات فارهة لصالح نواب المدينة بكلفة مالية كبيرة. وأكد التقرير أن السيارات الموجودة تحت تصرف المقاطعات تكلف ميزانية هامة لصيانتها وتتطلب استبدالها بسيارات جديدة.
ويشير التقرير إلى أن الآليات والعتاد التقني تعتبر من أهم الممتلكات المنقولة التي يتم وضعها رهن إشارة المقاطعات لتمكينها من ممارسة التدخلات المباشرة المتعلقة بصيانة المجالات التقنية والإشراف على الأعمال التزيينية بمناسبة الأعياد الوطنية وغيرها من الأنشطة المقامة في المقاطعات. ويذكر التقرير أن المقاطعات لا تستطيع شراء هذه المنقولات بسبب نفقات الاستثمار، وبالتالي يتحمل المجلس المسؤولية عن شراء السيارات والأجهزة الأخرى ووضعها تحت تصرف المقاطعات حسب الحاجة، وذلك وفقاً للمادة 260 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأضاف التقرير أن آليات وسيارات المقاطعات غالباً ما تعود تاريخ بداية خدمتها إلى ما قبل سنة 2004، وهي آليات كانت ملكية للجماعات الحضرية السابقة وتم الاحتفاظ بها تحت تصرف المقاطعات بعد اعتماد نظام المقاطعات. وتشير الأرقام المذكورة في التقرير إلى أن 72% من الآليات والسيارات المتوفرة لدى المقاطعات تعود تاريخ بداية خدمتها
0تعليقات