"اعتقال مروِّج يثير ارتياحًا لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان ويزيد من مطالب التشديد على المفسدين"
يتواصل استجابة الهيئات الحقوقية لوضع الوزير السابق، محمد مبديع، تحت الاعتقال الاحتياطي في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء بسبب اشتباه في الفساد وسوء استخدام المال العام.
وفي إعلانها بمناسبة الأول من مايو، رحبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالقبض على مبديع، وطالبت بضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين بجدية تامة، وأن يكون اعتقالهم ومتابعتهم نهجًا عامًا للقضاء على جذور الفساد والإفساد.
دعت الجمعية جميع أعضائها في جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة الفعالة في الاحتجاجات والمظاهرات التي ستنظم في الأول من مايو، والانضمام إلى المسيرات العمالية والفعاليات النقابية. وطالبت بتطبيق القانون لمواجهة استغلال أرباب العمل لحقوق العمال، واحترام استقرار العمل لجميع الموظفين، وإعادة التشغيل للعاملين الذين تمت إقالتهم بصورة غير قانونية، وخاصة ضحايا انتهاكات حرية النقابة.
رحبت الفعاليات السياسية وحقوقية بقرار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتوقيف محمد مبديع، الوزير السابق والنائب الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، وآخرين متورطين في قضايا فساد وتبديد المال العام، وتم إحالتهم للتحقيق القضائي.
أفصح محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن القرار جاء بعد استدعاء 13 مشتبه
0تعليقات