"الأساتذة المبرزون" يُبقون الحوار مع بنموسى
قرر الأساتذة المبرزون تصعيد لهجتهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعبيرا عن رفضهم “التهميش وتقزيم ملفهم المطلبي”.
وسيخوض الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب”، الخميس المقبل، إضرابا وطنيا إنذاريا، تعبيرا عن تنديدهم بعدم طرح تفاصيل اتفاق 19 أبريل 2011 طيلة جولات الحوار الاجتماعي الذي من أهم محاوره إخراج نظام أساسي خاص بهذه الهيئة.
وأكد هؤلاء أن مضامين اتفاق 14 يناير 2023 الذي تم توقيعه مع النقابات “لا تولي الاهتمام اللازم للأساتذة المبرزين، وتبين أن ملفهم المطلبي العادل والمشروع كان غائبا أو مغيبا في شموليته في جولات الحوار التي أفضت إلى هذا الاتفاق”.
وعبرت التنسيقية الوطنية ذاتها عن رفض الأساتذة المبرزين تلخيص مطالبهم في إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين والتعويض التكميلي، داعية الجهات المسؤولة إلى معالجة الملف بتصور شمولي بناء على التراكمات الحاصلة فيه وعلى الملف المطلبي.
ويؤكد الأساتذة المبرزون أن الوزارة الوصية راهنت عليهم في العديد من الإصلاحات المهيكلة لإرساء منظومات نوعية ومتميزة، كالأقسام التحضيرية والتقني العالي، مشيرين إلى أن “الأستاذ المبرز مازال هو ركيزة هذا التميز، إذ يؤدي المهام المنوطة به بكفاءة عالية وبحس وطني، مساهما أساسيا في إشعاع هذه المنظومات وطنيا ودوليا، لكنه وبتوالي السنوات طاله التهميش والإقصاء”.
ودعا عضو التنسيقية سعيد محاري النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة المبرزين في ما يخص اتفاق 19 أبريل 2011.
وشدد محاري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الملف لم يعرف أي تقدم، مؤكدا أن ذلك يعتبر تهميشا لهذه الفئة من الأساتذة.
ولفت الأستاذ المبرز ذاته إلى أن هذا الملف لن يكلف الوزارة ميزانية كبيرة، مؤكدا أن التنسيقية مستعدة لأي مساهمة فعلية في معالجته بمقترحات جادة وناجعة.