تعتمد مجموعات العيادات الخاصة على الشيكات المضمونة كضمان لدفع مقابل الخدمات المقدمة لصالح المرضى ، لكن المرضى يشكون من ممارسة أداء الخدمات غير المدرجة في تكلفة العلاج. غالبًا ما أقول
وفي هذا الصدد ، أكد مجلس المنافسة أن تنفيذ الشيكات المضمونة من قبل بعض العيادات الخاصة أمر غير قانوني ومحظور بموجب القانون الجنائي ويجب إخطار النائب العام للملك.
وبحسب الرأي الذي أصدره المجلس بشأن "الوضع التنافسي في السوق المحلي للرعاية الطبية التي تقدمها العيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة" ، فقد تم توضيح ما يلي: يقوم الأطباء ، في معظم الحالات ، بحساب هذه المبالغ بشكل تعسفي بالإضافة إلى الرسوم التي يتلقونها مقابل خدماتهم من العيادة. "
وأبلغ المجلس المدعي العام الملكي بالممارسة المتعلقة بالتفتيش الأمني ، وأوصى بمعاقبة القضاء بشدة ، حيث يحظرها قانون العقوبات والقانون رقم 113.13.
اقترح المجلس إنشاء صندوق الضمان الجماعي. يمكنك أن تقرر لاحقًا كيف سيتم تمويلها. يسمح هذا للعيادات الخاصة بتغطية باقي تكاليف المريض إذا كان المريض غير قادر على الأداء. هذه الممارسة رغم طبيعتها غير القانونية.
