المجلس الحكومي يصادق على القانون المتعلق بحماية النباتات و يحدد طرق رصد ومراقبة صحة النباتات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، على مشروع مرسوم خاص بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بحماية النباتات.

يهدف مشروع هذا المرسوم المتخذ لتطبيق بعض أحكام القانون المذكور إلى تحديد كيفيات رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذلك مراقبة الصحة النباتية عند إنتاج وزراعة وتداول مواد الإكثار والنباتات.

و يتضمن هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مقتضيات تهم، من جهة، تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتُحَدِّدَ بقرارات الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان رصد ومراقبة الصحة النباتية، ومن جهة أخرى، تعيين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنفيذ هذه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب المذكور.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الفئات التي يجب أن ينتمي إليها أعوان شرطة الصحة النباتية المحلفون والمعينون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين يجب أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.