تأخر تطبيق القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يسائل الوزير بنموسى
جرّ تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الوزير شكيب بنموسى، إلى المساءلة في الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، حيث قرر فريق التقدم والاشتراكية، الاستفسار عن أسباب هذا التردد من طرف الوزارة في بدء تفعيله.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الرأي العام الوطني، ومن بينه أطر وخبراء في الحقل التربوي، يتساءل عن المغزى من عدم مبادرة وزارة التربية الوطنية، في نطاق اختصاصاتها، إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف حموني في سؤال كتابي، موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا “النص التشريعي، الذي أخذت بلورته وقتا طويلا وجهدا كبيرا، ورافقها جدل واسع، وتطلبت نقاشا مجتمعيا ومؤسساتيا مضنيا”.
وتابع، أنه “فضلاً على أنه من البديهي أن يكون هذا النص التشريعي الهام مُلزِماً للحكومة الحالية، وأنه يشكل إطاراً تعاقديا مجتمعيا”، فإنه من المفيد استحضار أن الوزير كان من المدافعين عن مضامينه وتوجهاته، “إلا أن اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بتتبع ومواكبة وتفعيل أحكام القانون-الإطار لم تعقد أي اجتماع بالخصوص، إلى حد الآن”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، الوزير بنموسى، عن “مصير المشاريع المهيكلة التي انبثقت عن هذا القانون الإطار؟ وحول آجال تنفيذ التعاقدات المتمخضة عنه؟ وكذا حول مآل التزامات الحكومة بهذا الصدد؟”.
