شقيق وهبي يرفع ملتمسا لوزير الداخلية لتقسيم تارودانت والفتحاوي ترفع مطلب تغيير اسم جهة سوس ماسة

رفع؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ حميد وهبي، يومه الثلاثاء 31 ماي 2022، ملتمسا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للعمل على تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين.

واستندت مراسلة النائب البرلماني، إلى المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، مشيرا بالقول: “إن الإقليم يضم أزيد من 907 834 نسمة، ويعد من بين الأقاليم الشاسعة داخل المغرب حيث يحده شمالاً إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوباً إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقاً إقليم ورزازات، وغرباً إقليم اشتوكة أيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان”.

كما يُعتبر إقليم تارودانت، يضيف النائب وهبي، “من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر. ويضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية”، وهو الأمر التي اعتبره ذات المصدر، سينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم.

كما استند النائب البرلماني، في مراسلته للصلاحيات القانونية الهامة في مجال التقطيع الترابي التي يمنحها المشرع المغربي للقطاع الحكومي المكلف بالداخلية، الذي له حق اقتراح عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي، وذلك بهدف القيام كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل.

ونظرا للأسباب التي عددها النائب البرلماني، تم رفع ملتمس آلاف الساكنة الرودانية بتقسيم هذا الإقليم لعمالتين؛ وتفهم الوزير للحاجة الملحة لهذا المطلب.

من جهة أخرى، بات مشروع تغيير إسم “جهة سوس ماسة”، ليصبح جهة “أكادير سوس ماسة”، مطروحا بقوة، وسيتم تقديمه إلى وزارة الداخلية لتدارسه في إطار الحكومة، قبل رفعه للبرلمان للمصادقة عليه، ليصدر بعد ذلك مرسوم لتعديل اسم الجهة.

وفي هذا الإطار، دعت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن عدم ذكر اسم أكادير في تسمية الجهة، يؤثر على إشعار أكادير، ويحرم المدينة من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم “سوس” في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس، خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، مبرزة أن هذا البحث الالكتروني يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى.

ودعت النائبة البرلمانية إلى تدارك هذا الأمر،  بتغيير اسم جهة “سوس ماسة”، وتحويله إلى جهة “أكادير سوس ضمانا للتنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية، وانصافا لمدينة أكادير، وإبرازا لها بصفتها مركزا اقتصاديا تنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه، إضافة إلى كون “أكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد” كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة يوم 06 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء.

وإلى جانب البرلمانيين، تشير المصادر، إلى أن سيتم تقديم المقترح أيضا من طرف مجلس الجهة إلى وزير الداخلية، والذي من الضروري أن يمر بعدة مساطر، لكي يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان، وذلك على أساس أن القانون المنظم للتقسيم الترابي للمملكة سيتم تغييره لتصبح جهة سوس ماسة تحمل اسم أكادير سوس ماسة.